في الوقت الذي ازدادت فيه حالات الاعتداء على المصريين بالخارج، وكان آخرها حالة الطفلة المصرية مريم عبد السلام، فتح البرلمان ممثلا في أعضاء لجنة العلاقات الخارجية النقاش الدائم حول تلك القضية التي تعتبر من صميم عمل اللجنة، وأكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن القضية لم تغلق بعد، وأن هناك متابعة دائمة لأسرة الطفلة مريم للوقوف على أخر المستجدات حول التحقيقات التي تجري لتسليم مرتكبي الواقعة إلى العدالة، ومحاسبة من تسبب في وفاة الطفلة.
وأضاف الخولي، في حواره لـ«البوابة نيوز» أن مسألة الاعتداء على المصريين بالخارج موروث قديم، مؤكدًا أن قوة الدولة تكمن دائما في حماية مواطنيها المتواجدين بالخارج، مؤكدًا أن مجلس النواب يتواصل دائما مع كافة الجهات المعنية بالأزمة، ونوه إلى أن ما حدث أكبر دليل على كذب بريطانيا التي تتشدق دائما بمسائل حقوق الإنسان وهي تفتقر لها.
نص الحوار..
تعددت حوادث الاعتداء على مصريين بالخارج كان آخرها حالة الطفلة مريم.. ما سبب تلك الظاهرة من وجهة نظرك.. وهل هناك تقصير في عمل السفارات المصرية بالخارج من ناحية حماية المواطنين؟
مسألة الاعتداء على المصريين بالخارج بالتحديد موروث قديم، ودائما ما يتم تصوير قوة الدولة على مدي قدرتها على حماية مواطنيها بالخارج، وهو ما يفسر عبارة «نحرك الأساطيل من أجلك» على جواز سفر المواطن الأمريكي، فبالتالي قوة الدولة تقاس بمدى قدرتها الدولة دائما على حماية المواطنين المتواجدين بالخارج، ومن أجل ذلك بدأنا نتحرك من أجل تلك الحالات رقابيًا، بالإضافة إلى أن الإعلام بدأ في تسليط الضوء على تلك المسألة فظهرت على أنها حالات كثيرة جدًا، ولذلك نحن نتحرك في كل الاتجاهات في ضوء تلك المسألة، ونحن كلجنة علاقات خارجية مهتمين بمتابعة شؤون المصريين بالخارج، وأثناء تلك المتابعة اتضح لنا مدى الازدواجية التي يتعامل بها بعض الأطراف في الغرب سواء كانت مؤسسات رسمية أو منظمات حقوقية أو بعض وسائل الإعلام حتى أن الفرق الصارخ يظهر في مدى التعامل مثلا في قضية ريجيني وقضية مريم وهنا ظهرت الازدواجية وغابت السرعة في تقديم مرتكبي واقعة الاعتداء على مريم، بالإضافة إلى القصور الطبي الكبير لدولة كبريطانيا تفتخر بأنها إحدى قلاع الطب في العالم، وفي لجنة العلاقات الخارجية فالمسألة لم تغلق لدينا ونتابع قضية مريم في ظل تعرض أهلها لضغوط نفسية كبيرة للتنازل.
مع أي الجهات بالتحديد تتواصلون بخصوص تلك القضية؟
نتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة البريطانية في القاهرة والسفارة المصرية في بريطانيا، ودائما تأتينا الردود التي نتلقاها من السفارة البريطانية في القاهرة في منتهى الدبلوماسية وتتمثل في أن القضية محل تحقيقات، وأن المسألة لم تغلق بعد، وهي ردود دبلوماسية وبروتوكولية إلى حد كبير، ولذلك نحن نتابع مع الأسرة ومحامي مريم لأن هناك ضغوط كبيرة على أسرة الطفلة، ومصممين على ضرورة محاسبة كل المقصرين، وتقديم المتورطين للعدالة.
لجنة العلاقات الخارجية ناقشت في يوم 2 أبريل الماضي قضية مريم.. ما هي آخر المستجدات وما التوصيات التي خرجت عن اللجنة بخصوص القضية؟
سيتم عقد اجتماع يوم الاثنين القادم في حالة وجود أي مستجدات أو أي تقارير تصل إلينا سواء من المحامي أو أسرة الطفلة أو السفارتين المصرية والبريطانية.
هل السلطات البريطانية متعاونة معكم سواء وفد البرلمان أو السفارة المصرية هناك لحل أزمة مريم؟
نحن على تواصل مع محامي مريم الذي يؤكد دائما أن الشرطة وسلطات التحقيق متعاونين في القضية، إلا أن الجهة الوحيدة التي تحاول التنصل من الأمر هي المستشفى التي تلقت مريم، والتي ترفض بدورها تقديم تقارير وتتملص من مسئولية الإهمال الطبي، بالإضافة إلى التلاعب الكبير في التقارير الطبية التي تؤكد أن مريم توفيت نتيجة مرض بالقلب، ولم يذكر التقرير الطبي أنها أتت للمستشفى وهي متعرضة للضرب، ولذلك هناك محاولات تحايل واستخدام ألفاظ وعبارات من شأنها تغيير الموقف القانوني للقضية.
هل ذلك الحادث يمثل الوجه الآخر لبريطانيا التي تتشدق دائما بحقوق الإنسان وتحاول من وقت لآخر التدخل في الشئون الداخلية لنا؟
هذه هي المشكلة.. لأننا نعيش في نظام عالمي غير عادل وهذه الدول سواء كانت بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية تورطت في حروب قتلوا فيها الكثير من المدنيين الأبرياء، ويتحدثون عن حقوق الإنسان والإنسانية يتحدثون عن الإنسانية في سوريا ويتجاهلون قضاياهم، لذلك نحن نعيش في نظام عالمي غير عادل على الإطلاق، بالإضافة إلى أن مسألة حقوق الانسان تمثل دائما فزاعة تخرج علينا بها تلك الدول حسب ميولهم السياسية ويتم استخدامها ضد العالم العربي تحديدا وضد الدول المستهدفة، فبالتالي هم لا يجرأون أن يتحدثوا هذا الحديث مع الصين أو كوريا، لكن يستخدمون هذه الفزاعة مع الدول العربية الضعيفة لأن المشهد الحالي للوطن العربي أنه مدمر من الخليج للمحيط، وهناك تدخلات عسكرية في كل مكان، وحروب داخلية، وإذا تحدثنا عن مصر فهي الدولة الوحيدة التي فرضت إرادتها عقب ثورة 30 يونيو، وعادت لمكانتها الإقليمية سريعا، وفرضت إرادتها السياسية، حتى أن قوة الدولة تقاس بفرض إرادتها السياسية وكل المحاولات للضغط على مصر فشلت واستخدموا كل الأسلحة من التنظيمات الإرهابية وتفجير الطائرات وكل ما يمكن تسميته من مؤامرات تم استخدامه وكل ذلك تجاوزته الدولة المصرية، بعد أن كانت في اتجاه الحرب الأهلية في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، إلا أننا تعافينا ونساعد أشقاءنا في المنطقة، ونتحرك في ليبيا وسوريا وجنوب السودان وفلسطين ونواجه سيناريوهات دول اخرى، وبالتالي نحن نسبب إزعاج شديد لقوى الهيمنة والقوى الدولية التي تعمل على إضعاف الجبهات الداخلية للدول العربية، وهو ما يفسر العداء التركي الشديد لنا والعداء الإيراني والإسرائيلي لنا ايضا لأننا نخرب الأجندات التركية والإسرائيلية والإيرانية، ولأننا مزعجين لكل تلك القوى الاستعمارية، وبالتالي نحن كدولة أصبحنا قوة صلبة فشلوا في اختراقها وتدميرها، بعد أن حاولوا بشتى الوسائل تقسيم الدول العربية وتحويلها إلى دويلات صغيرة.
هل تؤثر مصر وتمثل إزعاجًا لدول كبيرة لهذا الحد؟
الرد على ذلك له شواهد كثيرة أبرزها العداء التركي لمصر وتصريحات أردوغان ضد الدولة المصرية وإعلانه التدخل عسكريا في المياه الاقتصادية المصرية، بعد اكتشاف حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، لذلك اشترت مصر حاملات الطائرات الميسترال لمواجهة أي تدخل عدائي في مياهنا الإقليمية، فبالتالي المجنون الأردوغاني لم يستطع أن يقوم مع مصر إلا بالكلام فقط ولا توابع لذلك الحديث على الإطلاق، لأن مصر دولة قوية ويصنف قواتها المسلحة على أنها رقم 10 على مستوى العالم، ما جعل قوة الجيش هو الرادع لكل المحاولات العبثية للتدخل في الشؤون المصرية، أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت ضد ما حدث في 30 يونيو وبعدها تغير الوضع، وكذلك إلمانيا وفرنسا كان موقفهما عنيف جدا وكانوا يتحركون لاستصدار قرارات دولية ضد مصر، أما الآن فأصبحوا من أكبر الحلفاء لمصر، وذلك أكبر دليل على أن مصر تعرضت لمحاولات تخريب كبيرة للنيل منها مرورا بحادث الطائرة الفرنسية وحادث الطائرة الروسية التي كان الغرض منها تدمير العلاقات الفرنسية والروسية، بالإضافة لحادث ريجيني الذي كان الغرض منه تدمير العلاقات المصرية الإيطالية، وبعد ذلك أدرك الجميع أن هناك أمور تحاك من أجل تدمير العلاقات الدولية، وفي النهاية نحن فرضنا إرادتنا السياسية ولذلك نحن أقوياء وناجحون بكل السبل سواء كانت بطريقة دبلوماسية أو سياسية وبدور مصر في مجلس الأمن والجوانب العسكرية وغيرها.
هل دبلوماسية رئاسة الجمهورية كافية لتصحيح الصورة المصرية دوليًا والتعامل مع الخارج؟
أرى أن الدبلوماسية لها 4 أذرع الدبلوماسية الشعبية، والرئاسية، والبرلمانية، والحكومية، فالدبلوماسية الشعبية عرفتها مصر بعد 2011 وكان أبرزها الوفد الذي سافر إثيوبيا لوقف بناء سد النهضة، وبالفعل توقف البناء لمدة عام واحد، وفي فترة عدم وجود البرلمان يبرز دور الدبلوماسية الشعبية ممثلة في المنظمات الحقوقية وهو ذراع مهم جدا، بالإضافة إلى ضرورة استحداث دبلوماسية الإعلام لأننا لدينا إعلام قوى وضخم موجه للداخل ولا يعمل للخارج، فضلًا عن هيئة الاستعلامات التي بدأت تعمل بشكل كبير ومكثف في الفترة الأخيرة، وعلى منظمات المجتمع المدني أيضًا أن تتحرك بشكل أكبر، أما الدبلوماسية البرلمانية فقامت بمجهود وأعتقد أنها لابد أن تقوم بمجهود أكبر يمنع صدور أي قرارات سلبية من الخارج، وللأسف عانينا من القرارات السلبية كثيرًا من بعض البرلمانات كان أبرزها المسألة المتعلقة بتخفيض المعونة الأمريكية وما صدر من تقارير بخصوص حقوق الانسان والانتخابات، أما الدبلوماسية الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية لم تستفد بالقدر الكافي من كل ما ذكرناه سابقًا، وتحتاج من التنسيق مع الدبلوماسية الشعبية والمنظمات والأنجح في الدبلوماسيات هي الرئاسية، لأن الرئيس تحرك في زيارات غير فيها الكثير وتحول لصديق حميم لكافة رؤساء الدول وبالتالي الدبلوماسية الرئاسية هي الأنجح والأكثر قدرة على التغيير.
من المفترض أن يسافر رئيس مجلس النواب إلى ألمانيا منتصف أبريل الجارى.. ما أهم الموضوعات على أجندة الزيارة؟
أجندة الزيارة لم تحدد بعد لأنه من المفترض أن يسافر رئيس لجنة العلاقات الخارجية للتحضير للزيارة وتحضير جدول الأعمال يوم 17 أبريل، ومن المفترض أن تكون زيارة رئيس المجلس عقب عيد الفطر القادم.
كيف ترى هجوم بعض منظمات المجتمع المدني المصرية على الدولة في الوقت الذي من المفترض أن تمارس كافة المنظمات دبلوماسية الرد على أي هجوم خارجي؟
هناك بعض المنظمات التي تعمل بشكل أساسي ضد الدولة المصرية علانية، وهؤلاء لا يمكن أن يطلق على القائمين عليها سوى أنهم عملاء، وهم بشكل واضح يهاجمون كل شيء يتعلق بالداخل، كل شيء، ويتفننون في تشويه الدولة ويحصلون على تمويل خارجي مقابل ذلك، ومن يحصل على أموال ضخمة مقابل تشويه سمعة مصر لا يجوز إلا أن نطلق عليه لفظ الخائن العميل، وهذه المنظمات قليلة جدًا لأننا لدينا أكثر من 40 ألف منظمة، وهذه المنظمات التابعة للخارج أكثر من هاجموا قانون الجمعيات الاهلية الجديد الذي يرسي مسألة الشفافية والرقابة على الاموال والتمويلات، لذلك عانينا خلال زياراتنا للبرلمانات في العالم من قائمة تحتوي على ملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية، فيما تتشابه هذه الملاحظات دائما وأعتقد ان هذه الملاحظات خرجت من الداخل للخارج، أما القضية الأخرى فتتمثل في قائمة تحتوي على أسماء صحفيين كانوا مشاركين في غرفة رابعة وتحدثوا على ضرورة الإفراج عنهم، وطالبوني بصفتي عضو في لجنة العفو الرئاسي، لذلك تسائلت عن طريقة حصولهم على اسم الصحفيين والمعلومات التي وردت لهم وعرفت انها جاءت من الداخل وهذا العمل لا يقال عليه إلا أنها خيانة.
كيف كان ردك على من طالب بالإفراج عن صحفي بغرفة عمليات رابعة؟
أعلنت صراحة أن أي شخص متورط في انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين يتم استبعاده على الفور من لجنة العفو ولا ننظر لهم على أنهم صحفيون ولكن ننظر على أنهم ضمن تنظيم إرهابي بحكم القانون.
في الشهر الماضي طلب أعضاء من مجلس العموم البريطاني زيارة الرئيس السابق محمد مرسي.. كيف ترى هذا الطلب؟
بالتأكيد هذا تدخل في الشأن الداخلي المصري، وهذه الدول تعودت على الهيمنة لأنها دول احتلال في الاساس ويتعاملوا بمنطق الندية وهو ما يربك حساباتهم حين يقابلهم معاملة الندية وهو ما تعلمته في بلدي ان مصر تاريخها عظيم جدا وان من يقرأ التاريخ المصري لابد أن يتعامل بندية شديدة مع الاخر، وبالمناسبة من يتحدث عن الاوضاع الحقوقية للدولة المصرية أرد واساله عن الوضع الحقوقي لدولته، وبالتالي لابد أن نتعامل معهم بهذه المنطق، أما فيما يخص طلب مقابلة مرسي فقد طالب بذلك "كريسبين بلانت" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، ولي حكاية معه، فهو الشخص الذي صاغ تقرير يؤكد فيه أن قيم الاخوان هي القيم التي تتماشي مع المجتمع البريطاني وطالبنا بضرورة التعامل مع الاخوان والحقيقة انه حينما قابلناه بطلب منه ورفضنا فتح التقرير أثناء اللقاء كنوع من الرفض لما جاء فيه، أما ما جاء في اللقاء يتمثل في مناظرة معه في مسألة أن قيم الاخوان هي القيم التي تتماشي مع المجتمع البريطانين وحينها سألته هل يتماشي مع قيم المجتمع البريطاني حصار مدينة الانتاج الاعلامي وحصار المحكمة الدستورية العليا وتعذيب المتظاهرين السلميين؟، فسكت ولم ينطق، بعد أن تيقن أن ما يقوم به الاخوان ليست قيم أصلا، ووجدناه دفع بأن الاخوان المسلمين يمثلون 50 % من الشعب المصري وهو ما يبرر الخلل الشديد الذي يعاني منه المتمثل في خلل معلوماتي وفكري، وطرحت مسألة دعوة الاخوان للتظاهر يوم 11 – 11 لعزل الرئيس، وبعدها كان هذا اليوم الافضل على الاطلاق للخروج والتنزه، وقال في وسط الكلام انه شارك في اعتصام رابعة، وقال انه لا يمكن ان يكون اخوان لأنه ملحد وشاذ جنسيًا، ورديت بأن الاخوان لا يحبون الالحاد ولا يؤيدوا المثلية، إلا إذا كانوا وجدوا فيه شخص يقضي المصلحة الإخوانية، وواضح أنه شخص مدفوع من جهات معينة في بريطانيا والشواهد تقول إن هذا الرجل يعمل لصالح الإخوان، وأعتقد أننا يجب ألا نعير انتباه لأي تحرك له أو أي دعوة تعتبر هي والعدم سواء.
ما الدور الذي تحققه زيارات نواب المجلس في الخارج؟
نزود عدد الرأي العام المؤيد للسياسة المصرية ولما ذهبنا لمجلس العموم البريطاني في فترة من الفترات، وجدنا غياب لدور مصر في إعطاء المعلومة الصحيحة، لأن القطريين يعملون هناك طوال الوقت ويعطوا بيانات خاطئة ومغلوطة وبطبيعة النائب الأمريكي أو البريطاني لا يبحث فيما وراء المعلومة باعتباره نائب لدولة كبيرة وهو متلقي وطول الوقت يتلقي معلومات من الإخوان والقطريين وفي ذلك الصدد يرصد الإخوان أرقام كبيرة جدا لصرفها داخل المؤسسات فبالتالي القصور يظهر هنا، ولابد أن نتواجد بشكل أقوى معلوماتيًا مع أعضاء الكونجرس الأمريكي والعموم البريطاني ما يؤثر على مصر.
لماذا لا تقوم السفارات المصرية في الخارج بتصحيح الصورة وكسب الرأي العام الخارجي؟
هذه الدول تعتبر معلومة الدبلوماسي معلومة تقليدية وبروتوكولية، أما المعلومة الأكثر مصداقية لديه هي المعلومة التي يحصل عليها من أعضاء البرلمان لأنه يرى أن النائب البرلماني منتخب من الشعب إنما ممثل وزارة الخارجية معين من الرئيس والحكومة وسيقول رأي الحكومة والرأي المصدق له هو رأي البرلماني، وكلمته هي الأقوى لديه إضافة إلى فكرة الندية، فالتعامل الدبلوماسي مع أعضاء البرلمانات المختلفة تحكمه البروتوكولات بحدود معينة أما الدبلوماسية البرلمانية لا حدود لها وبالتالي الدبلوماسية البرلمانية أكثر قدرة على الحركة والاداء ونحن نحتاج تكثيف جهود الدبلوماسية الحقوقية والاعلام وتعزيز أذرع الدبلوماسية المصرية في الخارج سيكون مردوده جيد الى حد كبير.
وسائل الإعلام المصرية دائما تتحدث عن المؤامرات الخارجية ونصحح يوميًا معلومات مغلوطة.. ما الداعي لتجاهل الدول الخارجية لما يصدر عن الإعلام المصري لتصحيح الصورة السيئة؟
تواجدنا الإعلامي الكبير في الساحة العربية فقط وفي الداخل المصري، وكل العرب يعرفون ما يحدث في مصر من الإعلام المصري والكرة المصرية والقوى الناعمة ومؤثر عربيا بشكل كبير لكن يحزنني بشدة أن أدخل دولة أفريقية وأقيم في فندق وأفتح التليفزيون أجد الجزيرة الإنجليزية هي القناة الرسمية، ونحن غير موجودين في أفريقيا نهائيًا لذلك من يحدث المواطن الأفريقي على سبيل المثال هم القطريين والاسرائيليين وهو شيء كارثي والاعلام هو الاكثر تأثيرًا، وبالتالي نحن نحتاج أن نعمل بشكل كبير جدا وبشكل قوى وعلينا ان نوجه الالة الاعلامية للخارج وفي افريقيا.
فيما يخص لجنة العفو الرئاسي.. إلى أين وصلتم بالقائمة الرابعة؟
لم نصل إلى وضع محدد يمكن الحديث عنه لأننا نتحفظ على إعلان أرقام أو أسماء محددة طوال فترة تلقي الأسماء وهناك أطراف متربصة بنا والبعض يتغافل ان اللجنة تعمل وفق معايير، ففي الوقت الذي تصل إلينا فيه طلبات بأسماء محددة نعمل على تنقيح تلك الطلبات، وهناك تكرار فبالتالي الرقم يتغير، وبعدها نفحص طبقا لمعايير عدم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين فيتغير الرقم مرة ثانية، وبعدها يرسل لمؤسسة الرئاسة فيتم تنقيحه قانونيا، لأن هناك حالات لا يجوز لرئيس الجمهورية اصدار عفو بشأنها طبقا لنصوص الدستور، فيتغير الرقم، لذلك لا يجوز الإعلان عن رقم محدد طوال فترة العمل على إعداد القائمة، وبعدها نهاجم على أساس اننا نختار أسماء بعينها ويتم توظيف المسألة بشكل سياسي مغاير، لذلك ننتظر الرقم النهائي الذي يعلن في القرار الرئاسي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
ما هو التحرك التالي لمسألة العفو الرئاسي؟
أنا أعمل بشكل مكثف ودائم خلال تلك الفترة على قانون الدمج المجتمعي، وسيصدر في أسرع وقت، وهو قانون من أجل المشاكل التي يواجهها من خرج من السجون في الاندماج مع المجتمع، تتمثل في من تم فصله عن عمله او من تم فصله من الجامعة، ووجدنا أنه لابد أن يمتد عمل اللجنة الى مساندة هؤلاء الشباب ودمجهم في المجتمع وبدأنا في الاجتماع مع رؤساء الجامعات والوزارات المعنية وقدمت طلب لرئيس المجلس لجلسة استماع للوصول لتصور لمعالجة المسألة والتصور قادنا لإعداد تعديل تشريعي متمثل في قانون، ولكنه لم يتم صياغته حتى الآن وأتعاون مع منظمات المجتمع المدني للوصول لمعالجة نهائية.
