أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إصرار الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو على قمع المسيرات السلمية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولجوئها إلى التصعيد العنيف واستخدام الرصاص الحي والغاز السام المحرم دوليا.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة -في بيان اليوم الجمعة- إقدام المستوطنين وعصباتهم الإرهابية على إحراق مسجد في قرية (عقربا) قرب مدينة نابلس، وكتابة شعرات عنصرية حاقدة على جدرانه، في تصعيد للإرهاب اليهودي المنظم، وفي إعلان عن عودته مجددا ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم.
وأدانت أيضا، قطع المستوطنين أشجار زيتون في أراضي بلدة روجيب في محافظة نابلس، وإقدام قوات الاحتلال على إغلاق المدخل الرئيس لقرية مادما جنوب المحافظة بالسواتر الترابية.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة من عسكرين ومستوطنين، المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الدموية والإرهابية.
وأكدت أن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل يوفران الحماية والدعم للمستوطنين وعصباتهم، والغطاء لاعتداءاتهم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، في أوسع وأوضح "إرهاب دولة منظم" يهدف إلى "تركيع" الفلسطينيين وسرقة مساحات واسعة من أرضه المحتلة.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال وتصريحات مسئوليها المعادية للفلسطينيين وحقوقهم، تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في عدوانها وحربها الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه، كما أنها تشكل مظلة لحماية المجرمين والقتلة من جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية.
وطالبت خارجية فلسطين، الدول -التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان خاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن- بالدفاع عما تبقى من مصداقيتها، لأن سياسة الكيل بمكيالين والتغاضي عن جرائم الاحتلال ومستوطنيه باتت تشكل مشاركة في تلك الجرائم.
وأشارت إلى أنها ستواصل اتصالاتها مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح تحقيق جدي ورسمي في جرائم الاحتلال، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
