أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصلحة الرقابة الصناعية رصدت خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي مخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار، بقيمة 3.7 مليار جنيه بـ 17 مصنعا، لافتا إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.
وقال الوزير، في بيان، اليوم الجمعة، إن المصلحة رصدت أيضا مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أي نشاط تصنيعي لها، بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها في عمليات الاستيراد، لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يضر بالاقتصاد المصري.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير حول الحملات التفتيشية التي قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 6 أشهر الماضية على المصانع التي تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج وذلك لمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في الغرض المستوردة من أجله.
وفي هذا الإطار أوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن الحملات شملت 60 مصنعًا في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت عن وجود مصانع مرخصة حاصلة على سجل صناعي دائم وتقوم باستغلال هذا السجل في استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار وليس التصنيع، كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعي الخاص بها، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف أن المصلحة تعمل على تعميق مفهوم زيادة نسب التصنيع المحلي في جميع القطاعات الصناعية، من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بمتابعة مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن المصلحة كثفت الفترة الماضية من حملاتها الموجهة للمصانع من خلال ما يرد لها من بيانات من قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة.
ولفت المناسترلي إلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشي المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعمله.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر العام الماضي قرارًا بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والإطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وقال الوزير، في بيان، اليوم الجمعة، إن المصلحة رصدت أيضا مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أي نشاط تصنيعي لها، بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها في عمليات الاستيراد، لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يضر بالاقتصاد المصري.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير حول الحملات التفتيشية التي قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 6 أشهر الماضية على المصانع التي تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج وذلك لمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في الغرض المستوردة من أجله.
وفي هذا الإطار أوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن الحملات شملت 60 مصنعًا في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت عن وجود مصانع مرخصة حاصلة على سجل صناعي دائم وتقوم باستغلال هذا السجل في استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار وليس التصنيع، كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعي الخاص بها، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف أن المصلحة تعمل على تعميق مفهوم زيادة نسب التصنيع المحلي في جميع القطاعات الصناعية، من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بمتابعة مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن المصلحة كثفت الفترة الماضية من حملاتها الموجهة للمصانع من خلال ما يرد لها من بيانات من قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة.
ولفت المناسترلي إلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشي المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعمله.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر العام الماضي قرارًا بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والإطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
