أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، أن اتحاد المصارف العربية سيطلق قريبا (المركز العربي لإدارة المخاطر)؛ وذلك بهدف الارتقاء بصناعة إدارة المخاطر في العالم العربي بما يتناغم والمعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملي والنظري وزيادة الوعي لدى القطاع المصرفي والمالي وقطاع الشركات في العالم العربي حول أهمية تبني وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا.
وقال طربيه - خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية في دورته الثامنة والذي نُظم بالعاصمة اللبنانية بيروت - إن من مهام هذا المركز تقديم الدراسات والبحوث العلمية المعمقة في مجالات إدارة المخاطر على تنوعها وتوفير التدريب المتخصص في مجال إدارة المخاطر بكافة قطاعاتها وإعداد العاملين في القطاع المصرفي والمالي عبر دورات تدريبية متخصّصة وإعدادهم لامتحانات الدبلوم أو الشهادات العلمية المتخصصة.
وأرجع طربيه، تفاقم الأزمة المالية العالمية إلى عدة أسباب من بينها قيام عدد كبير من المصارف ذات الانتشار العالمي ببناء مديونية مفرطة داخل الميزانية وخارجها، مشيرا إلى أن الأزمة تفاقمت بشكل أكبر جراء عملية تخفيض الاستدانة نتيجة لترابط المؤسسات النظامية فيما بينها عبر مجموعة معقدة من المعاملات وكانت المحصلة انتقال العجز في القطاع المصرفي إلى بقية النظام المالي والاقتصاد الحقيقي مما أدى إلى انكماش هائل في السيولة.
ولفت إلى أن الدراسات والتحليلات أظهرت أن نقاط الضعف شملت طيفا واسعا من بنية النشاطات والممارسات المصرفية منها ما يتعلق بالاستثمارات عالية المخاطر وبممارسات التسنيد وإعادة التسنيد المعقدة، وبممارسات إدارة المخاطر بما في ذلك حوكمة المخاطر، إضافة إلى التركزات في الاستثمارات واختبارات الضغط و ممارسات تقييم الأصول وفي الإفصاح والشفافية، وإدارة السيولة وفي دورية متطلبات رأس المال.
بدوره، أكد الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن محاور الملتقى وعناوينه الرئيسية تهدف إلى تسليط الضوء على مبادئ وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الائتمان والسمعة والتشغيل وتبييض الأموال، والأسباب الكامنة وراء هذه المخاطر، إضافة إلى شرح التحديات التي تواجه مصارفنا العربية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة والتطبيق العملي لإطار الربحية المعدل على أساس المخاطر.
وأوضح أن الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيّرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدّمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديّات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها.
وقال الصباح: "إن مصارفنا العربية تحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل وتوصيات مجموعة العمل المالي وتوصيات مجلس الاستقرار المالي وغيرها من التوصيات والتشريعات"، لافتا إلى أن هذا التشدد من قبل مصارفنا العربية في الامتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها، وإدراكها بخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها.
