حذر خبراء في القطاع العقاري من التأثيرات السلبية لتذبذبات أسعار مواد البناء على القطاع، وعدم استقراره، مما قد يأتي بنتائج سلبية بعيدة المدى على مختلف مستويات وفئات القطاع، مشددين على ضروري تحديد المشاكل والأسباب الحقيقية التي تنعكس سلبًا على القطاع بصفة عامة.
قال المهندس عبدالمجيد جادو، خبير عقاري، إن أسعار الحديد والأسمنت تؤثر بشكل كبير على الإسكان المحدود، إلا أن تأثيرها نسبي على الإسكان الفاخر، وفقًا لنسب استخدمات الخرسانة، بينما الرسوم ثابتة علي الإسكان الفاخر والمحدود، مشيرًا إلى أن نسبة الخرسانة في 15% في الاسكان المحدود و7% في الاسكان الفاخر.
وأضاف، أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الحديد إما احتكارية أو أخرى، ومن المهم تحديدها والتعرف عليها حتى لا يتكرر الارتفاع ثانيًا، ولاشك أن استقرار الأسعار بشكل عام لمدخلات صناعة العقار مهم للقطاع وتطوره وزيادة الاستثمار فيه.
وأوضح، أن استقرار تكاليف القطاع العقاري مهمة في مساعدة المستثمر في وضع سعر مستقبلي، وتحديد هامش الربح والأسعار لأن الحديد والأسمنت من القطاعات المؤثرة علي صناعة العقار وبالتالي يجب أن تعرف الأسباب الحقيقية لارتفاعه لعلاجها.
وقال جادو: يجب اجراء دراسة حول مسببات حالة التذبذب في الأسعار، وذلك من أجل تحجيمها، فلا يمكن لصناعة العقار أن تستقر طالما هناك تذبذب في أسعار مواد البناء خصوصًا الحديد، موضحًا أن أسعار الحديد في الدول المحيطة بنا وخصوصًا في المنطقة العربية أقل من مصر، ومن المهم حدوث استقرار في الأسعار، كما يجب على الحكومة أن تضع سعر مستقبلي خاصة في الاسكان المحدود.
وأوضح جادو، أي زيادة في الأسمنت والحديد من المفترض أن تؤثر علي الاسكان المحدود بسبب أن متوسط سعر المتر المربع من الخرسانة 1000 جنيه في الاسكان الفاخر أو المحدود، وتمثل في الاسكان المحدود ما يقرب 25-30% حسب المنطقة، أما في الإسكان الفاخر فيمثل 10%، وبالتالي فإن نسبة الاسكان المحدود والمتوسط وتحت المتوسط هي المحرك الرئيسي في السوق العقاري، موضحًا أنه في ضوء ذلك فإن الاسكان الفاخر نسبته لا تؤثر علي صناعة العقار وجملة الاستثمارات للاسكان المحدود والمتوسط وتحت المتوسط هي النسبة المؤثرة في هذه الصناعة.
وقال المهندس أسامة الدلهماوي، خبير عقاري، إن ارتفاع أسعار الأسمنت من 800 إلى 1050 جنيها يؤثر علي العقارات لأن العقار شأنه شأن أي سلعة يتأثر بعاملين رئيسين، هما سعر الأرض وأسعار مواد البناء، وهنا عامل ثالث ألا وهو سعر سعر العمالة.
وأشار إلى أن جزء كبير من مشاكل قطاع العقارات في مصر تتعلق بالعمالة والمصنعية وقيمة المقاولة وقيمة متوسط مواد البناء، إلا أن زيادة مواد البناء هو أهم مشاكل عناصر التكاليف، ويرتبط بزيادة أسعار الفائدة في السوق.
ولفت إلى أنه مع ارتفاع أسعار سعر الأرض وسعر مواد الخام والعرض والطلب للمشروعات القومية وزيادة أسعار العمالة سيؤدي إلى رفع السعر على المستهلك النهائي.
وأضاف: أن تحديد أسعار الحديد بشكل عام يدخل فيه مكونين رئيسيين، أولًا مكون الطلب الداخلي والمقارنة في انتاج المصانع وحجم الاستيراد المتعلق به، وثانيًا سعر البليت العالمي الذي يتأثر بالبورصة بشكل عام فمن المنطقي أن أسعار الحديد تزيد وفقًا لمستوى التكاليف لهذين المكونين كنتيجة طبيعية.
وتوقع الدلهماوي حدوث زيادة في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة القادمة لأن هناك اتجاهات أو أخبار سائدة في السوق حول زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن بعض الشرائح المتعلقة بالطاقة، وبالتالي فان الحديد كمكون رئيسي في القطاع العقاري سيحدد مستوى الزيادات المقبلة، موضحًا أن تحديد الأسعار الحديد مرتبط بشكل رئيسي بأسعار المحروقات وتكاليف النقل وشرائح الضرائب المرتبطة ومختلف المكونات.
ومن جهته قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 30% متأثرة بارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة القليلة الماضية ومن ثم ارتفاع تكلفة المنتج النهائي.
وأشار إلى أن حدوث فعليًا فقاعة عقارية في السوق، أن التاريخ والتجربة علي أرض الواقع يؤكدان أننا سوق حقيقي وقوي ومر بتداعيات وأزمات عالمية ومحلية كانت قادرة علي تفجير أي فقاعة، حيث تمكنا خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 من الصمود والخروج بدون خسائر تذكر رغم خسائر بلدان مجاورة لنحو 30% من أسواقها، كما أننا تخطينا الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية الناتجة عن ثورتي 2011 و2013، بالإضافة إلي تداعيات تعويم الجنيه مما يؤكد قوة السوق ومتانته.
