انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون إنشاء أول صندوق سيادى باسم "صندوق مصر"، برأسمال 200 مليار جنيه، لإدارة واستغلال أصول الدولة، ومن المنتظر أن يتم عرضه على مجلس النواب لإقراره، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وكشف مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لـ"البوابة نيوز"، أن الصندوق السيادي سوف يمثل وعاء استثماريا يهدف إلى تعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، مؤكدًا أنه سوف يساهم في تمويل المشروعات القومية، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح، أن ايرادات الصندوق سوف توجه ايضًا لتمويل الخطط الاستثمارية للدولة، مؤكدًا أن القطاعات المستهدفة تحدد وفقًا للاستراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030، والتي تتضمن 9 قطاعات هي: "الاسكان"، و"البنية الاساسية"، و"الصناعة"، و"الزراعة"، و"البترول والطاقة"، و"التجارة والتجزئة"، و"السياحة"، و"الاتصالات"، و"النقل واللوجستيات".
ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأسمال المصدر والمدفوع 5 مليارات جنيه، وسوف يعمل بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، وسوف يضم عدة لجان لإدارته هي:"لجنة الاستثمار"، و"الحوكمة والمراجعة الداخلية" و"المخاطر والاستحقاقات".
ويهدف الصندوق المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها فضلًا عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.
