طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينى عبير عودة، بضرورة دعم الاقتصاد بلادها بشكل عام، ودعم الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وضرورة توفير أسباب صموده الأولوية القصوى وذلك كرد واضح وصريح وقوي على السياسات القمعية التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي.
قالت عودة، في تصريحات لها، اليوم الخميس، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين الذي انطلقت أعماله في الرياض برئاسة السعودية: إن رسالتنا الى الوزراء هي رسالة الأخ الأصغر الى إخوته الكبار والذي نعول عليهم كثيرًا، لأن الوضع يزداد سوء، حيث أن الأمور السياسية أخذت منحى خطيرًا جدًا، خاصة بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بالإعتراف بمدينة القدس الشريف كعاصمة لدولة الاحتلال، في محاولة لتقرير مصيرها وإغلاق ملفها، ومحاولته أيضًا، شطب ملف اللاجئين من خلال وقف تمويل الأونروا، الذي سيؤثر على تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 6 ملايين لاجيء فلسطيني موزعين على أصقاع الأرض.
أكدت عودة ضرورة تنفيذ كافة القرارات الخاصة بدعم دولة فلسطين، وخاصة القرارات الخاصة بدعم صمود مدينة القدس، والقرارات الخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، والقرارات الخاصة بمقاطعة دولة الاحتلال، من خلال تفعيل عمل مكاتب المقاطعة، وتعزيز دورها، والتعاون معها، لمعاقبة دولة الاحتلال والضغط عليها، لتنصاع للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
أضافت: أننا في دولة فلسطين، نعول كثيرًا على عمقنا العربي، الذي نستمد منه قوتنا في معركتنا نحو التحرير والاستقلال والدولة المستقلة، وطالبت الوزيرة عودة الدعم والمساندة لان جهودنا في فلسطين لوحدها مهما كانت قوية لا يمكن أن تأتي بثمارها المرجوة إلا إذا تكاملت مع جهد عربي يدعمها، ويساندها لنتمكن من مواجهة التحديات والصمود في وجه الضغوط السياسية والاقتصادية التي نتعرض لها.
تابعت عودة: أننا نقف بقيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية موقفًا صلبًا أمام هذه التحركات، خاصة ما يسمى بصفقة القرن (صفعة القرن، المؤامرة التي تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية)، والتي توضحت بعض معالمها من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال، وشطب قضية اللاجئين، وإذا كانت هذه عناوينها فإن باقي تفاصيلها ستكون على نفس النمط، ولا نأمل منها أي خير، ونعتبرها مبادرة لتصفية القضية الفلسطينية لصالح دولة الإحتلال، وهي مخالَفة صريحة للقانون الدولي ولكافة قرارات الشرعية الدولية.
وحرصت الوزيرة، على تهنئة المملكة العربية السعودية، لتوليها رئاسة القمة العربية والتي نتمنى لها كل النجاح والتوفيق في جهودها لتعزيز العمل العربي المشترك، وأيضا بجهود المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على ترأسها لأعمال القمة السابقة، وما نتج عنها من قرارات لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.
