عقدت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري في اتحاد الصناعات المصرية، أمس الأربعاء، ندوة تعريفية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، للقائمين على المشتريات والتعاقدات بوزارات (الإسكان- الموارد المائية والري- الصحة)، وجامعة الأزهر، والهيئة العامة للمستشفيات؛ استكمالًا لسلسلة الندوات التي تعقدها اللجنة بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
تستهدف الندوات في المقام الأول، المسئولين من جميع مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المعنيين بنشاطات الشراء والمشاركة في المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية.
كما تستهدف الوزارات الأكثر شراءً، مثل وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة والإسكان والزراعة والري والاتصالات.
ويشتمل برنامج الندوة على تعريف المشاركين على القانون والجهات الخاضعة له والمميزات التي طرحها القانون للمنتجات الصناعية المصرية والتعريف ببوابة المشتريات الحكومية وتقديم فرص الاشتراك لتوفير الجهد والوقت، وكذلك التعريف بشهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري وإجراءات استخراجها، وكذلك بالنسبة لشهادة الجودة.
وأكد ح سامي بدر، رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، أن الأمانة تسعى جاهدة في توسيع قاعدة المعرفة الشاملة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لنشر الوعي بأهمية القانون وللتعريف بأهميتة وكيفية تطبيقه والإلتزام به تجنبًا للعقوبات الواردة فيه ودعمًا وتشجيعًا للمنتج الصناعي المصري وتأكيد تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية.
وقال: "كخدمة إضافية يقدمها إتحاد الصناعات المصرية للمشاركين، ستكون هناك جلسة ختامية للتعريف بالتأجير التمويلي تقدمه شركات عارضة مشاركة في تلك السلسلة من الندوات على مدار الفترة الزمنية الممتدة بواقع مرتين شهريًا في ثاني وآخر أيام الأربعاء من كل شهر ومن المتوقع أن يستغرق هذا البرنامج في مجمله قرابة الثمانية أشهر".
ومن أهم الأهداف المرجوة، إلى جانب رفع درجة المعرفة والوعي لدى الموظفين المختصين بتفاصيل القانون ومزاياه، إتاحة الفرصة للمشاركين لطرح التساؤلات والاستفسارات عن آليات تنفيذ وتطبيق القانون والرد عليها من قبل الخبراء به.
جدير بالذكر أن "الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" تشكلت بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حمل رقم 127 لسنة 2016 ومقرها اتحاد الصناعات.
