انتشرت ظاهرة انهيار العقارات خلال الفترة الماضية، وأصبحت هاجسًا يلاحق المواطنين، وخصوصًا بعدما راح ضحيتها العديد من المواطنين، فضلًا عن تكبد أصحابها خسائر ضخمة، من أجل ذلك حرصت الـ"البوابة نيوز" على فتح ملف العقارات القديمة المتهالكة التي مر على وجودها أكثر من 60 عاما، والتي بُنيت على الطراز القديم مما يجعلها عرضة للسقوط، نتيجة تآكل البنية التحتية لتلك العقارات.
ففي القاهرة شهدت منطقة منشأة ناصر، انهيار ذلك العقار المكون من 6 طوابق، حيث تفاجأ أهالي المنطقة، بسقوط عقار ووفاة 12 مواطنًا، وإصابة 19 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة والسكان، وأعلنت عن توفير وحدات سكنية بديلة في مدينة بدر، لسكان عقار منشأة ناصر المنهار.
وفى محافظة الإسكندرية، وبالتحديد منطقة الحضرة، تسبب سقوط الأمطار فى سقوط عقار قديم، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، وتبين أن العقار كان صدر له قرار إزالة، وخالٍ من السكان فيما عدا أسرة واحدة مقيمة بالدور الأرضي.
وفى منطقة السيدة زينب، شهدت أحد الشوارع، واقعة انهيار عقار مكون من 3 طوابق، ويرجع إلى نحو اكثر من 70 عامًا، وتم إخلاء 4 عقارات مجاورة للعقار المنكوب.
وفى الأقصر لقيت سيدة مصرعها عقب انهيار جدار بقرية الرزيقات قبلي بمدينة أرمنت، مما أسفر عن مصرع سيدة تدعي "نوبية.م.ع" 45 سنة.
ومن جهته قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة السابق، إن هناك مجموعة من العوامل التي تتسبب في انهيار العقارات، من بينها، بناء العقارات على أرض رخوة، وعدم اتباع الأصول الهندسية لبناء المساكن، الغش في مواد البناء.
وأضاف عبد القادر، أن من بين الأسباب استعانة أصحاب العقارات بمسئولين غير متخصصين في هندسة العمارة وكل ذلك يؤدي إلى انهيار العقارات.
وأشار عبد القادر، إلى أن معظم قاطني تلك العقارات لا يقومون بعمل صيانة دورية لأعمال المياه والصرف الصحي كل ذلك يؤدي إلى انهيار العقار.
ومن جهتها قالت الدكتورة فاطمة زغلول، خبير القانون، إنه يجب على الدولة سحب الأراضي التي تم بناء العقارات المخالفة، ودفع غرامة من المتعدي يكلفه بها القاضي، وتتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، وفقًا لنص المادة 152.
وأضافت زغلول، أنه يتوجب على الحكومة، تطبيق أشد الجزاءات في حالة قيام المعتدي بتوصيل المرافق الحيوية، إلى العقار المخالفة، وأن هناك عددا من معدومي الضمير، يقومون ببناء العقارات المخالفة بحثًا عن المال الزائف.
