قال عدد من أعضاء لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ٨٠ مليون مواطن يستفيدون من الدعم التموينى على مستوى محافظات مصر، وهناك ما يقرب من ٣٠ مليونًا منهم لا يستحقون الدعم، ما يشير إلى ضرورة التحول إلى الدعم النقدى بدلًا من العيني، لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لجمع البيانات، التى تأخذ فى الاعتبار المعايير التى يتم من خلالها حصر الـ٣٠ مليونًا الذين لا يستحقون الدعم، ومن ضمن هذه القطاعات الضرائب والمرور والكهرباء، مضيفين أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل على حصر كافة البيانات، إلى جانب وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي.
وأكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية وصول الدعم لمستحقيه، إعمالًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، لاسيما أن عدد غير المستحقين كبير جدًا، ضاربا مثالًا بمنظومة البطاقات التموينية، قائلًا: «يستفيد منها ٨٠ مليونًا، يستحق الدعم منهم ٥٠ مليونًا فقط».
وبشأن إشكالية استبعاد غير المستحقين، أوضح «عيسى» أن هناك عددًا من المؤشرات التى يتم على أساسها ضبط منظومة الدعم، بما يضمن وصوله لمستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، تتخذ عددا الحجرات بالشقة الواحدة، معيارًا لمدى استحقاق الدعم، قائلًا: «أتمنى أن يحصل على الدعم من يستحقه فقط».
ولفت إلى أن عمرو الجارحي، وزير المالية، ذكر أن قيمة الدعم تصل فى الموازنة الجديدة إلى ٣٣٢ مليار جنيه، وهى أعلى من العام الماضى بما يزيد على ٥٠ مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست فى الرقم الكبير لمخصصات الدعم، إنما فى وصوله إلى مستحقيه».
وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة الوزارية المشكلة لتحديد مستحقى الدعم، منذ سنتين، لم تظهر أى نتائج أو مؤشرات لتحديدهم، رغم أنها حددت، وقت تشكيلها، مدة شهرين لتسليم المعايير والمحددات لرئيس مجلس الوزراء ليعلن عنها.
وأوضح أن لجنة تقصى حقائق القمح خرجت بمجموعة من التوصيات، من بينها الانتقال تدريجيًا من الدعم العينى للنقدي، مضيفًا أن اللجنة أشارت إليه كأفضل الحلول لسد جميع منافذ الفساد فى دعم السلع الغذائية والخبز.
وقال: «حتى الآن لم نر أى خطوات جادة اتخذتها الحكومة، لما شهدته الفترة الماضية من عدم وجود استقرار اقتصادي، نتيجة عملية التعويم وارتفاع نسبة التضخم التى وصلت إلى ٣٥٪ فى بعض الأحيان».
وأضاف أن نسبة التضخم تمت السيطرة عليها حاليًا، إلا أنه يجب اتخاذ خطوات تدريجية لتحويل الدعم إلى نقدي، لسد منافذ الفساد، مؤكدًا ضرورة فتح باب المناقشة بين مجلس النواب والوزارات المعنية بشأن كيفية التحول.
كما أكدت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المعايير التى سيتم إبعاد المواطنين الذين لا يستحقون دعم التموين من خلالها، سترتبط بالحالة الاقتصادية للأسرة، من خلال العقارات التى يمتلكونها والسيارات إن وجدت، متوقعة أن تستغرق عملية الحصر للمواطنين الذين لا يستحقون دعم التموين إلى ٦ أشهر.
وطالب اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جميع الجهات بالتنسيق فيما بينها لضمان سرعة الحصر، مؤكدًا أن كل البيانات متوفرة لدى الجهات الحكومية ويسهل تجميعها.
وأضاف أن الميزانية التى سيتم توفيرها، من خلال إبعاد ٣٠ مليون مواطن لا يستحقون الدعم التمويني، يمكن استخدامها فى إصلاح منظومتى التربية والتعليم والصحة.
وأكد محمود حسين عبدالحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الميزانية التى ستوفر من خلال عملية الحصر يجب أن تضاف إلى ميزانية وزارة الصحة، لأن هذه المنظومة بحاجة إلى إمكانيات كبيرة للنهوض بالمستوى الصحى للمواطن المصري.
وقالت ثريا الشيخ، عضو اللجنة، إن لجنة الشئون الاقتصادية ناقشت مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، آليات ضبط الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، باللجوء إلى إدارات المرور والضرائب العقارية لمعرفة ممتلكات المواطنين وحجم استهلاكهم، وتحديد أحقيتهم فى الدعم من عدمها، مشيرة إلى أن بعضهم يمتلكون أكثر من سيارة وعقار.
وأضافت «الشيخ» أن بعض المواطنين من مستحقى الدعم لا يحصلون عليه، على عكس البعض الآخر، مشيرة إلى أنها ضد تحويل الدعم من عينى إلى نقدي، لأن بعض المواطنين، خاصة فى المناطق العشوائية التى تعانى من الفقر، فى حالة حصولهم على الدعم النقدى لن يستخدمونه فى توفير المنتجات الغذائية لأسرهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى وجود تقاعس فى حصر عدد مستحقى الدعم، مؤكدة أن البعض يعانى من عدم حصوله على الدعم الذى يستحقه، فيما يحصل آخرون على دعم لا يستحقون منه شيئًا.
