قال الدكتور وائل النحاس، خبير التمويل والاستثمار، إن بنود قانون الاستثمار الحالى، تُتيح للمستثمرين والشركات الأجنبية تحويل أرباحها إلى الخارج، حتى أنه لا يوجد بندٌ واحد يجعلهم يعيدون استثمار جزءٍ من أرباحهم فى مصر.
وأضاف، النحاس فى تصريحات خاصة، أن الشركات الأجنبية تتحايل على القانون من خلال إنشاء شركات مصرية مساهمة «ش. م. م»، لأن ذلك يسمح لها بالحصول على الإعفاءات المالية من الجمارك، وأحيانًا الضرائب، فضلًا عن إمكانية دخولها المناقصات التى تقوم بها الحكومة المصرية والحصول عليها، مدللًا على ذلك بشركات مثل «أورانج مصر، أوبر وكريم، وفودافون».
ولفت «النحاس»، إلى مطالبة الخبراء الاقتصاديين بضرورة تضمين القانون على إجبار المستثمر، على إعادة استثمار جزء من أرباحه داخل مصر، بدلًا من خروجها بصور سائلة، ما يزيد الأوضاع المالية تعقيدًا، فى الداخل المصري، وأزمة نقص الدولار ليست ببعيدة.
وأشار خبير التمويل، إلى أن دولًا مثل السعودية والصين، تشترط أن تبلغ حصة الشريك المحلى ٥٠٪، وهما من أعلى دول العالم جذبًا للاستثمار، كما أن الجزائر تشترط على الشركات، والمستثمرين الأجانب، إعادة استثمار نصف أرباحهم مرة أخرى داخل البلاد، وذلك على عكس مصر تمامًا.
