حالة من التخبط تضرب السوق العقارية في مصر، نتيجة اضطراب أسعار الحديد، الأمر الذى يهدد باشتعال أسعار الوحدات العقارية.
الأرقام تقول إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في مصر من المفترض أن تنتج من 11 إلى 12 مليون طن سنويًا، ولكن ما يتم إنتاجه فعليًا لا يتعدى الـ7 ملايين طن فقط الأمر الذى بدوره يلقى بنوع ما من التعطيش للسوق، بحسب المعلومات الصادرة عن جهاز حماية المستهلك.
المؤشرات تدفع بالأسعار صوب الاستقرار والهدوء حيث تراجعت أسعار المادة الخام «البيليت» فى بورصة لندن للمعادن بنحو 15 دولارًا فى الطن، لتتراجع إلى 555 دولارًا مقابل 570 دولارًا، وذلك بحسب المعلومات التي ذكرها محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، إلا أن أسعار الحديد ما زالت مشتعلة ولا انخفاض في أسعارها.
يشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد يسبب زيادة نسبة البيع الآجل، نتيجة لعدم قدرة شركات المقاولات على دفع أسعار الحديد، كما يؤدى إلى تخفيض نسبة المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص والعقارات الخاصة بالمواطنين 15% زيادة فى أسعار الوحدات السكنية.
ارتفاع الأسعار غير مبرر
أما حماية المستهلك فاستنكر هذه الممارسات الاحتكارية، حيث قال اللواء عاطف يعقوب إن الارتفاع في أسعار الحديد والأسمنت غير مبررة على الإطلاق، خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذه الزيادة.
وتحركت الأسعار في الأسواق خلال شهر فبراير الماضي من 12100 و12300 جنيه للطن، إلى 12600 و12900 جنيه للطن في مارس الماضي، ولذلك فقد قرر الجهاز إحالة مصانع الحديد والصلب إلى جهاز حماية المنافسة، لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
شبهة احتكار
من جانبه علق عادل عامر، الخبير الاقتصادي، على اجراءات جهاز حماية "المنافسة والمستهلك" التحقيق في وجود شبهة احتكار فى سوق الحديد، بعد تجاوز الأسعار حاجز 13 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع ليصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى 13.5 ألف جنيه للمرة الأولى.
وقال إن المصانع المحلية أشعلت أسعار الحديد في مصر، الفترة الماضية، ما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات، وتضرر ما يقرب من 100 مهنة وحرفة يعمل بها الملايين من الأيدي العاملة كالبناء والتشييد والحدادة والنجارة والسباكة والنقاشة وغيرها، فضلا اصابة سوق العقارات بالشلل والركود وخسائر هائلة للمقاولين والشركات وارتفاع اسعار الوحدات السكنية.
وأوضح أن المصانع، تتذرع بأن سبب الارتفاع، هو زيادة أسعار البليت العالمية، فضلًا عن تراجع كميات الحديد المستوردة، وهذه أسباب غير مبررة للارتفاعات المتوالية والكبيرة.
وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الي أن الطاقات القصوى لمصانع الحديد تتراوح بين 11 و12 مليون طن سنويًا، بينما الشركات تعمل بطاقة انتاجية لا تتجاوز 8 ملايين طن سنويا، موضحا أنه لا توجد أسباب منطقية لخفض الإنتاج بعد قرار رسوم الإغراق وتراجع واردات الحديد المستورد.
خفض رسوم الإغراق
ولحل الأزمة الحالية طالب عادل عامر، الخبير الاقتصادي، بإلغاء أو خفض رسوم" الإغراق" على واردات الحديد من الخارج للحد من احتكار الحديد وخفض أسعاره، خاصة وأن وزارة الصناعة والتجارة قد استجابت لشكوى مصنعي الحديد وفرضت رسوم إغراق إضافية على الحديد المستورد في نهاية 2017، بعد شكواهم من الخسارة الدائمة، لتتيح لهم الفرصة بعد ذلك من رفع الأسعار، داعيا الحكومة بسرعة التدخل وحل الأزمة.
كما طالب شركات الحديد وأصحابها من رجال الأعمال، بالتحلي بالمسئولية الاجتماعية وعدم المغالاة في الأسعار بحجة زيادة الدولار مقابل الجنيه "|رحمة بالمستهلك" وبالشعب المصري الذي يعيش نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر.
