قال سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إنه فى المادة السادسة من مشروع القانون الخاصة بتشكيل الهيئة، فالنسبة لوجود ممثل لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى، فإنه يطلب فصل الوزارتين لإن الدفاع وزارة والإنتاج الحربى وزارة، ومشروع القانون يعتبرهم وزارة واحدة.
وأشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة بالقانون، مؤكدًا أنه مرضى جدا، ويجب عدم اقتصار القانون والهيئة على جنوب الصعيد، هل بنى سويف والجيزة والمنيا تبع جنوب الصعيد؟، معنديش مشكلة نحدد المحافظات لكن لا نقول جنوب الصعيد فقط".
وأضاف: "مازلنا نعانى من المركزية فى القرار، وجود المقر الرئيسى للهيئة فى أسوان ممكن يعرقل عملها، وأرى أن يكون مقرها الرئيسى فى القاهرة ويكون لها فروع فى كل المحافظات التابعة للصعيد، وبالنسبة للموازنة لابد أن نضع فى اعتبارنا أن المبالغ الموجودة فى موازنة الهيئة تستمر مخصصة لها".
وينص المشروع على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
