تزامنًا مع اقتراب إقرار موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2018/2019 وهي الثالثة التي تُعرض على البرلمان الحالي، أكد أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن 80 مليونًا يستفيدون من الدعم التمويني على مستوى المحافظات وهناك ما يقرب من 30 مليون مواطن، يستفيدون منه ولا يستحقون الدعم، مشيرين إلى أن المعايير سترتبط بمدى الحالة الاقتصادية للأسرة، من خلال العقارات التي يمتلكونها والسيارات إن وجدت.
وأشار أعضاء مجلس النواب، إلى أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لجمع البيانات التي تأخذ في الاعتبار المعايير التي يتم من خلالها حصر الـ30 مليون لإخلائهم من أسماء المواطنين الذين لا يستحقون الدعم التمويني، ومن ضمن هذه القطاعات "الضرائب والمرور والكهرباء"، مضيفين أن الفترة القادمة تستلزم مواجهة كافة المشاكل الاقتصادية بشكل حازم، حيث إن مصر لا توجد بها قاعدة بيانات الأمر الذي استدعى توجيه رئاسة الجمهورية لهيئة الرقابة الإدارية بالعمل على حصر كافة البيانات، إلى جانب أن وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي يعملون على عملية الحصر، حيث إن اللجنة الوزارية هي المعنية بتحديد المستحقين بربط البيانات الموجودة لدى بعض الجهات.
في البداية أكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية وصول الدعم لمستحقيه، إعمالًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، لاسيما أن عدد غير المستحقين كبير جدا، ضاربا مثالا بمنظومة البطاقات التموينية قائلا: "يستفيد منها 80 مليونا، يستحق منهم 50 مليونا فقط".
وحول إشكالية استبعاد غير المستحقين، أوضح "عيسى" في تصريحات اليوم السبت، أن هناك عددا من المؤشرات التى على أساسها يتم ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين.
وأشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، مؤكدًا أنها تتخذ عدد الحجرات بالشقة الواحدة، معيارًا لمدى استحقاق الدعم، قائلًا: "أتمنى من يستحق فقط هو من يحصل على الدعم، ويحصل على أضعافه حاليًا".
وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية، ذكر أن الدعم يصل فى الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهي أعلى من العام الماضي بما يزيد عن 50 مليار جنيه، "إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم إنما وصوله إلى مستحقيه إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية".
وأكدت الدكتورة بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن هناك 80 مليونا، مواطن يستفيد من دعم التموين ويستحق منهم 50 مليونا فقط، وهناك 30 مليون لا يستحقون ويصرفون الدعم، مضيفة أن حصر 30 مليون يحتاج إلى إجراءات كثيرة ومعايير مرتبطة بجهات مختلفة مثل الضرائب والمرور والكهرباء.
وأضافت فهمي، أن المعايير التي سيتم إخلاء المواطنين الذين لا يستحقون دعم التموين سترتبط بمدي الحالة الاقتصادية للأسرة، من خلال العقارات التي يمتلكونها والسيارات ان وجدت، وغيره، متوقعًا ان تستغرق عملية الحصر للمواطنين مستحقى التموين، خلال 6 شهور قادمة.
وطالب اللواء حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، جميع الجهات، من هيئة المرور لمعرفة المواطنين الذين يمتلكون سيارات والضرائب لمعرفة المواطنين الذين يمتلكون عقارات وفواتير الكهرباء لمعرفة إمكانياتهم المادية، للتنسيق وسرعة جمع البيانات التي تخدم العملية التموينية، مؤكدًا ان كل البيانات متوفرة لدي الهيئة الحكومية ويسهل تجميعها بمجرد التنسيق.
وأضاف السيد، أن الميزانية التي سيتم توفيرها من خلال إخلاء 30 مليون مواطن من الدعم التمويني، يتم استخدامها في إصلاح منظومة التربية والتعليم والصحة.
وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة الوزارية المشكلة لتحديد مستحقي الدعم، منذ سنتين وحتي الآن لم تظهر أي نتائج أو مؤشرات لتحديدهم، مشيرًا إلي أن اللجنة خلال اجتماعاتها مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، حددت شهرين لتسليم المعايير والمحددات لرئيس مجلس الوزراء ليعلن عنها.
وأوضح الشريف، أن لجنة تقصي حقائق القمح خرجت بمجموعة من التوصيات بينها أن يتم الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني للنقدي، مضيفًا أن اللجنة أشارت إليه كأفضل الحلول لسد جميع منافذ الفساد في دعم السلع الغذائية والخبز
وتابع:"حتى الآن لم نري أي خطوات جادة اتخذتها الحكومة وذلك لما شهدته الفترة الماضية من عدم وجود استقرار اقتصادي، وذلك نتيجة عملية التعويم وارتفاع نسبة التضخم التى وصلت إلي 35 % في بعض الأحيان".
وأضاف أن نسبة التضخم تم السيطرة عليها حاليًا، إلا أنه يجب اتخاذ خطوات تدريجية لتحويل الدعم إلي نقدي، وذلك لتضخم منافذ الفساد التى ترعاها مجموعة من المافيا والعصابات نتيجة الدعم العيني، مؤكدًا ضرورة فتح باب للمناقشة بين مجلس النواب والوزارات المعنية في كيفية التحول.
وأشار إلي أن الفترة القادمة تستلزم مواجهة كافة المشاكل الاقتصادية بشكل حازم، مشددًا على أهمية تحديد معايير لتلبية الاحتياجات، وتابعً أن مصر لا توجد بها قاعدة بيانات الأمر الذي استدعي توجيه رئاسة الجمهورية لهيئة الرقابة الإدارية بالعمل على حصر كافة البيانات.
وأضاف أن الرقابة الادارية أعلنت خلال مؤتمر الشباب الرابع أن أمامها سنة كاملة للانتهاء من الحصر، مشيرًا إلي أن وزارة التموين والتخطيط والإنتاج الحربي يعملون على عملية الحصر، حيث إن اللجنة الوزارية هي المعنية بتحديد المستحقين بربط البيانات الموجودة لدى بعض الجهات.
من ناحية أخرى أكد محمود حسين عبدالحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، ان ملف حصر المواطنين الذين يستحقون الدعم التمويني سيتم مناقشته داخل مجلس النواب في الفترة القادمة، متوقعًا ان العدد الذي لا يستحق الدعم 30 مليون من اصل 80 مليون يستفيدون منه كما جاء في التقارير الرسمية لوزراء التموين، سيتم حصرهم خلال شهرين فقط.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الميزانية التي سوف توفر من خلال عملية حصر الاعداد التي لا تستحق الدعم التمويني، يجب ان تضاف الي ميزانية وزارة الصحة لان هذه المنظومة بحاجة الي امكانيات كثيرة للنهوض بالمستوى الصحي للمواطن.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة، إنه لم يتم وضع معايير حتى الآن للفصل بين مستحقي الدعم من غير المستحقين، مشددًا على أهمية اختيار المعايير بدقة، ومناقشته في مشاركة مجتمعية مع البرلمان، ليتم البدء في التطبيق.
وأشار الصعيدي، إلي أهمية وضع معايير حقيقية يتم تطبيقها على جميع المواطنين، بمراجعة دقيقة من جميع الجهات، متابعًا أن 80 مليون مستفيد من البطاقات التموينية يمكن تقليصهم بعد تطبيق المعايير المتفق عليها، ولكن حتى الآن لم يتم تحديدها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تحويل الدعم لنقدي مرهون باستقرار السوق والأسعار، لأنه في ظل عدم وجود استقرار لن توفر للمواطن كافة احتياجاته.
وقالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة، إن لجنة الشؤون الاقتصادية ناقشت مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين آليات ضبط الدعم ووصوله إلي مستحقيه، وذلك باللجوء إلي المرور والضرائب العقارية لمعرفة ممتلكات المواطنين وحجم استهلاكهم، لمعرفة أحقيتهم في الدعم من عدمه، مشيرة إلي أن بعضهم يمتلكون أكثر من سيارة وعقار.
وأضافت الشيخ، أن بعض المواطنين من مستحقي الدعم لا يحصلون عليه على عكس البعض الآخر، مشيرة إلي أنها ضد تحويل الدعم من عيني إلي نقدي، حيث أن بعض المناطق العشوائية والمناطق التي تعاني من الفقر في حالة حصولها على الدعم النقدي لن تتجه إلي شراء المنتجات الغذائية، واطعام عوائلهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي وجود تقاعس في حصر عدد مستحقي الدعم، مؤكدة أن البعض يعاني من عدم حصوله على الدعم الذي يستحقه.
