حذر خبراء في القطاع العقاري من التأثيرات السلبية لتذبذب أسعار مواد
البناء على القطاع، وعدم استقراره، مما قد يأتي بنتائج سلبية بعيدة المدى على
مختلف مستويات وفئات القطاع، مشددين على ضرورة تحديد المشاكل والأسباب الحقيقية
التي تنعكس سلبًا على القطاع بصفة عامة، وتوقع الخبراء ارتفاع أسعار العقارات خلال
الفترة المقبلة متأثرة بارتفاع أسعار مواد البناء.
ويؤكد المهندس عبدالمجيد جادو، خبير عقاري، أن أسعار الحديد والأسمنت
ستؤثر بشكل كبير على إسكان محدود الدخل، مشيرًا إلى التأثير النسبي على الإسكان
الفاخر، وفقًا لنسب استخدامات الخرسانة، وأن نسبة الخرسانة 15% في الإسكان المحدود
و7% في الإسكان الفاخر.
وأضاف جادو أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الحديد إما احتكارية أو
أخرى، ومن المهم تحديدها والتعرف عليها حتى لا يتكرر الارتفاع ثانيًا، ولا شك أن
استقرار الأسعار بشكل عام لمدخلات صناعة العقار مهم للقطاع وتطوره وزيادة
الاستثمار فيه.
وأوضح أن استقرار تكاليف القطاع العقاري مهمة جدًا في مساعدة
المستثمر في وضع سعر مستقبلي، وتحديد هامش الربح والأسعار، لأن الحديد والأسمنت من
القطاعات المؤثرة على صناعة العقار، وبالتالي يجب أن تعرف الأسباب الحقيقية
لارتفاعه لعلاجها.
وأكد المهندس أسامة الدلهماوي، خبير عقاري، أن ارتفاع أسعار الأسمنت
من 800 إلى 1050 جنيهًا يؤثر على العقارات، لأن العقار شأنه شأن أي سلعة يتأثر
بعاملين رئيسيين، هما سعر الأرض وأسعار مواد البناء، وهنا عامل ثالث ألا وهو سعر
العمالة.
وتوقع المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، ارتفاع أسعار
العقارات بنسبة تصل إلى 30% متأثرة بارتفاع أسعار مواد البناء.
ولفت شكري إلى حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، مضيفا: "التاريخ والتجربة على أرض الواقع يؤكدان أننا سوق حقيقي وقوي".
