مازالت قضية الطالبة المصرية مريم عبدالسلام على مائدة النقاش داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خاصة بعد أن تحولت القضية من اعتداء بالضرب إلى قضية جنائية بعد وفاة الطالبة بإحدى المستشفيات بالمملكة المتحدة، مع تورط المستشفى التي استقبلتها، حيث أشارت التحقيقات إلى وجود إهمال طبي فادح تسبب في مضاعفات أفضت إلى وفاة مريم.
من جانبه أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قضية الطفلة المصرية مريم عبد السلام التي توفت في بريطانيا نتيجة الاعتداء عليها لم تغلق بعد، مضيفًا أن مسألة تنازل الأسرة عن البلاغات لم تحسم بشكل نهائي، في الوقت الذي تتعرض فيه أسرة الطفلة لضغوط نفسية كبيرة سواء من المستشفى أو من السلطات.
وأضاف الخولي في تصريح خاص لـ«البوابة» أن الوضع الراهن يتمثل في أن جثمان الطفلة مازال في المشرحة، وأن الأهل لم يتنازلوا رسميًا عن حقوقهم وأعلنوا عن نواياهم صراحة، لافتًا إلى أن لجنة العلاقات الخارجية طالبت بتسليم مرتكبي الجريمة للمحاكمة سواء الفتيات أو المستشفى المسؤولة عن الإهمال الطبي.
وأشار الخولي أنه من الوارد سفر وفد برلماني مصري مرى أخرى إلى المملكة المتحدة مرة أخرى لمتابعة التحقيقات، بعد أن خاطب النائب العام السلطات البريطانية، وطلب رسميًا صورة من التحقيقات وتقارير المستشفى.
وفي سياق متصل قالت النائبة سامية رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن التحقيق تغير مجراه بعد حجز مريم بالمستشفى ووفاتها ليصبح جناية قتل بعد أن كان تعديا بالضرب، مضيفة أن وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها سلطت الضوء على قضية مريم.
وأضافت رفلة لـ«البوابة» أن مجلس النواب البرلمان ولجنة حقوق الإنسان وجمعية الصداقة المصرية البريطانية يتعاملون مع هذا الموضوع بحزم وشدة، مضيفة أنه من المفترض سفر وفد آخر من مجلس النواب إذا لزم الأمر لتسهيل عملية نقل جثمان الطالبة إلى مصر.
