رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بمواقف وتصريحات كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة،بشأن جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، قائلا: إن تلك المواقف منسجمة تماما مع قواعد القانون الدولي، والولاية القانونية المنوطة بهذه الجهات.
وأضاف المالكي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، إن هذه المواقف والتصريحات تعبر عن وجهة نظر القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، فيما يخص جرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومسؤوليها ضد شعبنا الفلسطيني، خاصة تلك الجرائم والإعدامات الميدانية التي تم ارتكابها في قطاع غزة أثناء مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت رفضا لاستمرار حصار قطاع غزة والمطالبة بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق بالعودة.
وأشار، كذلك، إلى تصريحات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بضرورة إطلاق تحقيقات سريعة في هذه الجرائم لإدانة الضالعين فيها من مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين. ودعا المالكي مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الحقوق المنتهكة للشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة عن هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
