قال صندوق النقد العربي، إن الاقتصاد العالمي شهد تعافيا واسعا مع نهاية العام الماضي، لينعكس ذلك علي تحسن معدلات التجارة والاستثمار وحزم السياسات التيسيرية التي عززت مستويات الثقة باقتصاديات ثلثي دول العالم، لتنحسر علي خلفياتها معدلات الأسعار بالسلع الاستراتيجية إلي وتسجل نسب النمو إلي ما بين 3 و3.7% وفقا لتوقعات عددا من المنظمات الدولية.
وذكر التقرير السنوي الصادر عن الصندوق تحت عنوان " آفاق الاقتصاد العربي"، أن معظم مكاسب النمو نتيجة لارتفاع اقتصاديات الدول المتقدمة ومنطقة جنوب وشرق آسيا وخروج دول العالم من ركود عام 2016، ليرتفع معها سقف التوقعات بزيادة النمو خلال العاميين المقبلين بعد تراجع الآثار الضريبية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية علي أنشطة التجارة والاستثمار ببلدان العالم المتقدم.
وأضاف التقرير أنه رغم تحسن مستويات الاقتصاد العالمي في الأجل القصير إلا أن معدلات النمو طويلة الأجل ما زالت تمر بمخاطر بعد تباطؤ نسب النمو الرأسمالي والإنتاج ووجود بعض الاختلالات المالية وهشاشتها وهو أمر تواجهه الدول المصدرة للسلع الأساسية.
وأوضح التقرير أنه مع تلاشي الآثار المضرة للازمة المالية العالمية وتراجع الأسعار على مستويات الطلب الكلي، أصبح أمام صناع القرار تحديا في تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والقضاء على اختناقات الأسواق المقيدة للتنمية المستدامة والعمل على دعم سياسات رأس المال البشري والمادي لدول العالم النامي.
