قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن بعثة صندوق النقد ستطلع على بنود الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩، فى مايو المقبل أثناء مراجعات البعثة على ملفات برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تخص الوزارة الاقتصادية وذلك قبل إقرارها من البرلمان.
وأشار المصدر فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، إلى أن الصندوق له حق الاطلاع وليس التعديل فى أى بند من الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مباحثات بين الحكومة المصرية وخبراء النقد قبل إعداد الموازنة لتبادل الخبرات الفنية فقط لا غير.
وأضاف أن المالية هى التي أعدت الموازنة العامة للدولة منفردة، لكن الصندوق يطلع فقط على الموازنة، بعد عرضها على البرلمان، وذلك لتوضيح خطة الحكومة كما يحدث مع كل دول العالم المنضمة لاتفاقية الصندوق، فى إطار مشاورات المادة الرابعة للصندوق، موضحًا أن الصندوق يطلع على موازنات دول مثل السعودية والإمارات والأرجنتين.
وأضاف المصدر أن الموازنة الجديدة تشهد طفرة لدعم برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل وزيادة الأجور وصناديق التأمينات، وكذلك زيادة دعم السلع التموينية، وإيرادات الضرائب والتى تساهم فى تحسين خدمات الصحة والتعليم والتأمين الصحى.
وتابع: إن برنامج الإصلاح الاقتصادى برنامج مشترك بين الحكومة وصندوق النقد، ويجب أن يكون هناك تبادل خبرات فنية بين الجانبين سواء فى المنظومة الضريبية والموازنة العامة وغيرهما من الملفات لضمان نجاح البرنامج.
