"هل تحل وزارة الصحة أزمة الدواء المغشوش؟" تساؤل مطروح بعد اتجاه وزارة الصحة والسكان لتطبيق برنامج ميكنة التشغيلات الدوائية، الذي كان من المقرر تنفيذه بداية من الشهر الجاري لإخلاء السوق من الأدوية المغشوشة والمهربة بتسجيل جميع التشغيلات الدوائية المنتجة والمستوردة من الخارج، لاسيما مع ارتفاع نسبة الدواء المغشوش في السوق وفق الإحصائيات الرسمية، فوفق تقرير رسمي لمنظمة الصحة العالمية "WHO"، أعلنت عن أن مشكلة غش الدواء ظاهرة عالمية تتراوح ما بين 10:8% في الدول المتقدمة، ومن 30:20% في الدول النامية.
قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن برنامج ميكنة التشغيلات الدوائية يعتبر سلسلة التتبع الدوائي ويعني ذلك أن شركات إنتاج الأدوية تضع على العلبة باركود وهو عبارة عن خطوط سواء على العلبة كما توجد على سلع أخرى، والتي يكشفها جهاز برقم علبة الدواء تشغيلتها وصلاحيتها، مع ازدياد مهارات غش الدواء وطلب المجتمعات والمنظمات العالمية بوجود رقابة على الدواء المتداول في الأسواق منعًا للأدوية المهربة أو التي بها شك في صلاحيتها وذلك يقلل من تداول نسبة الأدوية المغشوشة في السوق إلى أقصى درجة، ولا نستطيع أن نقول أنه سيمنعه 100% لأنه لا يوجد شيء بالنسبة المئوية لكن سيوصل إلى نسبة تصعب غش الدواء والهروب من المسؤولية.
وتابع رستم أنه لا توجد احصائيات في مصر تخص الأدوية المغشوشة أو التي تم الاستحواذ عليها في السوق المصري وأن منظمة الصحة العالمية وصلت إحصائيتها إلى 10% من المتداول على مستوى العالم من الأدوية المغشوشة وترتفع في بعض الدول الافريقية وتنخفض في الدول المتقدمة، مضيفا أن في مصر تباع الأدوية في الصيدليات المخصصة للأدوية وذلك يقلل من نسبة الغش، وقررت المنظمة ان الدواء إذا وجد في مكان غير مصرح به يكون هذا الدواء مغشوش حتى لو كان هذا الدواء لا يوجد احصاء يؤكد هذا نسبة الغش أو عدد الأدوية التي تم مصادرتها.
وأردف أنه عندما تطبق السياسية الجديدة ستتمكن الوزارة من السيطرة على إنتاج الدواء وتوزيعه وتوقع المشاكل ونقص الأدوية وكيفية التعامل معها وهذا سيجعل المريض يطمئن ان الدواء ليس مغشوشا أو يضره.
وأضاف: "البرنامج جيد جدا ونحتاج إلى تطبيقه، ومع ذلك ستظهر بعض الأخطاء التي سيتم تعديلها، وهذا ما أشارت إليه الدكتورة رشا زيادة والتي تساهم أولا في تطبيقه على نطاق صغير ثم يتم إنشاء برنامج لتعميمه ويجلب نتائج جيده لكل الشركات".
وأكمل "أن الدواء المتداول يكون آمنًا وفعالًا وغير مغشوش أو مهرب عن طريق الجمارك التي لا نعرف عنها شيئا، تحل الأزمات مثل التي كانت في الانسولين تقوم الأجهزة المعنية على توقعها قبلها بفتره طويلة وتتعامل معها تجنبا للأزمات التي تحدث من الأمراض المزمنة، تحديث وتوصيل الدواء المصري إلى عالمي لأن العالم كله يسير في هذا الاتجاه". مضيفًا أن هناك شركات حضرت ورشة عمل وطبقت بالفعل وهناك شركات أخرى لم تطبق حتى الآن، لا توجد أسباب واضحة لعدم تطبيق هذا البرنامج بشركات الأدوية.
أكد الدكتور هاني سامح رئيس لجنة الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسوق الأدوية حفاظًا على صحة المواطنين من الأدوية المغشوشة وذلك عندما أصدرت قرارها بتطبيق برنامج ميكنة التشغيلات الدوائية، للقضاء على التدخلات السلبية بمنظومة تسعير وتسجيل الأدوية المحلية والمستوردة.
واستطرد أن البرنامج يستهدف يسجل الأكواد الإنتاجية للمستحضرات الدوائية والصيدلانية من خلال ربط إلكتروني بأجهزة الإدارة المركزية للصيدلة، وهذا يعني أن الأدوية بمختلف أنواعها التي يتم إنتاجها أو دخولها مستوردة تسجيل برقم كودى ويتم تتبعه في شركات التوزيع والمخازن والصيدليات وذلك للقضاء على ظاهرة التهريب والغش من الاسواق المحلية.
وأكمل أنه لا توجد احصائيات صريحة ولكنها تتراوح بين 25% إلى 29% من الأدوية المغشوشة في السوق المحلي، مؤكدا ان هناك تراكمات في ملف الدواء من السنوات الماضية ولم يتم العمل على جدًا إصلاحها.
وطالب الصيدلي خلال حديثه مع "البوابة نيوز" أن الدولة تتبع خطوط الإنتاج والتوزيع للدواء، منذ خروجه من خطوط الإنتاج أو الاستيراد، ومازالت هناك مشاكل في الكميات المورّدة إلى مصر بسبب وجود أزمة في الدولار رغم وجود احتياطي من أدوية كثيرة.
بينما أضاف الدكتور مروان سالم الباحث الدوائي، أن فكرة الباركود مطروحة من فترة كبيرة جدا وتم تفعليها مدة قصيرة منذ سنتين كفترة تجريبية وتم الغائه بسبب التمويل والمفتشين والرقابيين، وهو نظام يمنع تهريب أي دواء من شرق أسيا لا يعر ف مصدرها، ويقلل من الأدوية المغشوشة في السوق، كل بيانات علبة الدواء مدونة عليها من الممكن جلبها بسهولة والتعرف عليها.
وأضاف إلى أن السوق يضم أعداد متزايدة في الأدوية المغشوشة والمهربة في سلاسل الصيدليات الكبرى وذلك تم بالفعل في الفترة السابقة جلب ادوية مهربة ليس مدفوع لها ضرائب في الجمارك ولا توجد رقابة عليها من الصحة أو الدولة، الباركود يجعل الدواء ينزل على الصيدلية الكبيرة والصغيرة وموجود في كل مكان الدولة والجمارك والضرائب أخذو حقهم بدلا من التهريب وبيعة بالسوق السوداء، وجمع المعلومات عن الدواء مدة تخزينه وسعره.
وأشار إلى أن مصر ضعيفة من ناحية الإحصائيات ولا أحد يعرف عدد الأدوية لأنها في تزايد مستمر، وأن البرنامج لم يطبق حتى الآن برنامج ميكنة التشغيلات ا لدوائية، وكما نعرف أن المسؤولين يصرحون بتصريحات عنترية أنه سيطبق ولكننا في وقت الجد لا نجد أي شيء على أرض الواقع بمعنى أوضح "كلام على ورق".
وأكد مروان سالم أنه إذا تم عمل البرنامج بصرامة شديدة ورقابة سيقلل من الغش والتهريب عن طريق المعلومات المدونة على علبة الدواء، ومعرفته إذا كان مهربا ومغشوشا، في السابق كانت الأهالي تشتري علبة الدواء ولا تعرف ما هو مصدره وكيف تم حفظها.
