قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية "2018 - 2022 " تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار والمرتبة الـ 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% فضلا عن زيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%.
وأضاف عمران، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد: أن تطوير اسواق المال والخدمات تمثل أحد المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية حيث تسهتدف الرقابة المالية زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات خاصة المتعلقة بإصدارات الأسهم سواء كانت إصدارات اولية أو زيادات رؤوس أموال أو منح تراخيص للشركات الى تعمل فى الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأشار إلى أن سوق الاصدار شهد نموا ملحوظا في قيمة الإصدارات خلال 2017 حيث بلغت نحو 151 مليار جنيه بزيادة 62%، عن العام السابق له، مضيفا ان الهيئة تعمل على الوصول بقيمة الاصدارات الى 250 مليون جنيه بحلول عام 2022.
وتابع عمران: أن الهيئة تسعى الى مساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها والعمل على رفع عدد الشركات المقيدة فى السوق المصرى بنحو 50% لتصل عدد الشركات الى نحو 400 شركة.
أوضح، أن هيئة الرقابة المالية تستهدف العمل على زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة فى البورصة لتصل الى 50% من الناتج الملحلى الاجمالى للبلاد بحلول 2022 اى ما يوازى حوالى 3 تريليون جنيه مقارنة بأقل من 25% فى الوقت الراهن وبصفة خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات المملوكة للدولة مباشرة او لبعض الجهات المملوكة لها.
