أرسل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، خطابا إلى وزير المالية، لاتخاذ ما يراه مناسبا، وعدم إعمال نص المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته في شأن إمكانية التصالح مع المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الذهب الكبرى" والتي قضي فيها بتغريم 4 متهمين 5 ملايين و767 ألف جنيه في حكم نهائي وبات أصدرته محكمة النقض في شهر فبراير الماضي.
وقال المستشار سيد نور وكيل هيئة قضايا الدولة عضو اللجنة الإعلامية للهيئة – في تصريح له – إن الخطاب المرسل من رئيس الهيئة، بطلب أن يقوم المحكوم عليهم برد المضبوطات والتي تقدر بنحو (ربع طن ذهب وألماظ) لاختلاف القيمة السوقية للبضائع المضبوطة من تاريخ واقعة الضبط، وقيمتها الآن.
وأشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين (عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران) حاولوا الحصول لآخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم، بمبلغ 5 ملايين و767 ألفا و452 جنيها قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات التي كانوا بصدد تهريبها.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة قامت بالادعاء، أثناء محاكمة المتهمين، بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية، وطلب مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، مشيرا إلى أن المحاكمة الأولى للمتهمين في شهر نوفمبر 2012 قضي فيها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم إلى جانب التعويض بالضريبة الجمركية، وفي المحاكمة الثانية في شهر يناير 2015 عوقبوا بالسجن لمدة 3 سنوات، إلى جانب تغريمهم بالتضامن فيما بينهم مبلغ الـ 5 ملايين و767 ألفا و452 جنيها، وإلزامهم متضامنين بمبلغ مماثل لذلك المبلغ، ومصادرة المضبوطات وعزل 3 متهمين من وظائفهم.
وذكر أن المحكوم عليهم طعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة، وحضر ممثل لهيئة قضايا الدولة لإبداء المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، لتقضي المحكمة في 19 فبراير الماضي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم، وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه، وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضا جمركيا، وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن قيمة المضبوطات المصادرة محل حكم محكمة النقض (ربع طن ذهب وألماظ) تم تقدير قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمبلغ سالف البيان ( 5 ملايين و767 ألف جنيه ) بتاريخ 2010 وقت ضبط واقعة التهريب الجمركي، مشيرة إلى أن قيمة المضبوطات محل الحكم تفوق – في الوقت الحالي - بكثير قيمتها السوقية وقت الضبط.
وأوضحت الهيئة أنه حفاظا على المال العام الذي يتمثل في الفارق بين قيمة المضبوطات المصادرة محل واقعة التهريب الجمركي وقت الضبط، وقيمتها السوقية الحالية والتي اختلفت بالزيادة لصالح وزارة المالية، فقد أرسل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الخطاب المشار إليه إلى وزير المالية لاتخاذ ما يراه مناسبا في عدم إعمال نص المادة 124 من قانون الجمارك بشأن التصالح مع المتهمين ورد المضبوطات وقيمتها الحالية، باعتبار أن التصالح في ضوء ذلك المبلغ المذكور قد يضر بالخزانة العامة.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي، قد قضت في فبراير الماضي بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين و67 ألف جنيه وتعويض مثل المبلغ جمركيا مع عزل المتهم الأول والثاني والثالث من وظائفهم، وذلك لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الذهب الكبرى" داخل مطار الأقصر الدولي، مع انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم كمال أبو الفضل عبدالرحيم بوفاته.
والمتهمون هم زكريا محمد أبو الحجاج ومحمد عربي داوود وصابر سعد السيد وإبراهيم السيد علي محمد.
كانت محكمة الجنايات عاقبت في أول درجة المتهمين خلال 2012 بالسجن المشدد 10 سنوات، ثم إعادة محاكمة المتهمين وعاقبتهم المحكمة في 15 يناير 2015 بالسجن المشدّد 3 سنوات لكل منهم وغرامة مالية 5 ملايين جنيه، ومصادرة المضبوطات، بتهمة المشاركة في تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد من مطار الأقصر 2010.
