قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 18و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لجلسة 2 يونيو للحكم.
وحملت الدعوى، رقم 42 لسنة 31 دستورية، المقامة من حنان محمد الساعدي، ضد رئيس الوزراء وآخرين.
