اعترفت قطر بأزمة السيولة الموجودة لدى بنوكها، وهو ما يؤكد كذب أمير البلاد تميم بن حمد، حيث أنكر مرارًا وتكرارًا تأثر بلاده بالمقاطعة وأخفى الحقيقة عن شعبه.
وقال أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، إن هناك نزوحا للودائع من الجهاز المصرفي القطري حدث بسبب المقاطعة العربية، وكشف عن تلقي مصرفه سيولة نقدية من البنك المركزي لنقص السيولة.
ويخطط بنك قطر الوطني رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب لعلاج أزمة نقص السيولة، فيما يمتلك الأجانب حاليًا ما يصل إلى 7 % في البنك من المنتظر أن تصل النسبة الفترة المقبلة لـ49% بعد موافقة الحكومة القطرية.
