قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن التنمية الاقتصادية والإجتماعية هى الهدف الأسمى لوزارة التنمية المحلية التى يعمل بها نصف العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والتى تقع عليه تقديم عدد كبير من الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد الوزير، كما جاء فى بيان الوزارة اليوم الخميس، أنه حرص عقب توليه المسئولية التعرف على ما يدور فى المحافظات من مشروعات التنمية، موضحا أنه تعرف على كل ما يدور على أرض المحافظات من مشروعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما هى المشكلات التى تواجه المحافظين ورؤية المحافظين لتحقيق الانجاز فى كل تلك الملفات.
جاء ذلك خلال ندوة الفرصة الديموجرافية ( حالة مصر وفقًا لبيانات التعداد العام للسكان في مصر ٢٠١٧ ) والتي عقدت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأضاف الوزير أنه لجأ إلى فكرة تقسيم المحافظات الى مجموعات إقليمية لعقد إجتماعات مع ما بين 5 الى 6 محافظين حسب تقسيم كل إقليم للإستماع منهم تفصيلًا حول ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة، لافتا الي أنه عقد 5 إجتماعات اقليمية أولها كان يوم 5 فبراير الماضى فى محافظة المنيا والذى شمل محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم والوداى الجديد وأسيوط لتتوالى عقب ذلك كافة الاجتماعات الاخرى.
وأشار الجندى الى أنه خلال الاجتماعات الاقليمية التى عقدها فى المحافظات اتيح لكل محافظ ان يتحدث لأكثر من ساعتين لعرض كافة ما يدور على أرض المحافظة من مشروعات وإنجازات ومشكلات وطرق التغلب عليها، وأن تلك الاجتماعات كان آخرها يوم 15 فبراير الماضى وأظهرت جميعها أن حجم المنفق على مشروعات تحسين البنية التحتية خلال السنوات الأربع الماضية من 2014 حتى 2018 سواء على الصرف الصحى والمياه وشبكة الطرق والإسكان ومراكز الشباب والعشوائيات وملف الكهرباء والطاقة ومشروعات آخرى تعدي مبلغ 800 مليار جنيه وأكثر.
وأكد الوزير أن هناك محافظات كثيرة حدث بها نقلات نوعية على أرضها وشعر بها كافة المواطنين خاصة فى مشروعات المياه ومنها محافظة مطروح.
وأضاف اللواء أبو بكر الجندى أن مبلغ تريليون جنيه الذى تم انفاقه جزء منه جاء من موازنة الدولة وجزء آخر من المنح والقروض العربية وموارد ذاتيه ولدتها المحافظات سواء تبرعات من رجال أعمال أو مشروعات أخرى.
وأكد الوزير، كما جاء فى بيان الوزارة اليوم الخميس، أنه حرص عقب توليه المسئولية التعرف على ما يدور فى المحافظات من مشروعات التنمية، موضحا أنه تعرف على كل ما يدور على أرض المحافظات من مشروعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما هى المشكلات التى تواجه المحافظين ورؤية المحافظين لتحقيق الانجاز فى كل تلك الملفات.
جاء ذلك خلال ندوة الفرصة الديموجرافية ( حالة مصر وفقًا لبيانات التعداد العام للسكان في مصر ٢٠١٧ ) والتي عقدت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأضاف الوزير أنه لجأ إلى فكرة تقسيم المحافظات الى مجموعات إقليمية لعقد إجتماعات مع ما بين 5 الى 6 محافظين حسب تقسيم كل إقليم للإستماع منهم تفصيلًا حول ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة، لافتا الي أنه عقد 5 إجتماعات اقليمية أولها كان يوم 5 فبراير الماضى فى محافظة المنيا والذى شمل محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم والوداى الجديد وأسيوط لتتوالى عقب ذلك كافة الاجتماعات الاخرى.
وأشار الجندى الى أنه خلال الاجتماعات الاقليمية التى عقدها فى المحافظات اتيح لكل محافظ ان يتحدث لأكثر من ساعتين لعرض كافة ما يدور على أرض المحافظة من مشروعات وإنجازات ومشكلات وطرق التغلب عليها، وأن تلك الاجتماعات كان آخرها يوم 15 فبراير الماضى وأظهرت جميعها أن حجم المنفق على مشروعات تحسين البنية التحتية خلال السنوات الأربع الماضية من 2014 حتى 2018 سواء على الصرف الصحى والمياه وشبكة الطرق والإسكان ومراكز الشباب والعشوائيات وملف الكهرباء والطاقة ومشروعات آخرى تعدي مبلغ 800 مليار جنيه وأكثر.
وأكد الوزير أن هناك محافظات كثيرة حدث بها نقلات نوعية على أرضها وشعر بها كافة المواطنين خاصة فى مشروعات المياه ومنها محافظة مطروح.
وأضاف اللواء أبو بكر الجندى أن مبلغ تريليون جنيه الذى تم انفاقه جزء منه جاء من موازنة الدولة وجزء آخر من المنح والقروض العربية وموارد ذاتيه ولدتها المحافظات سواء تبرعات من رجال أعمال أو مشروعات أخرى.
