كشف تقرير تلقاه عمرو الجارحى وزير المالية، من مصلحة سك العملة التابعة للوزارة، عن الزيارات الدولية التى استقبلتها المصلحة.
تضمن التقرير، اليوم الأربعاء، زيارة "نيل هوكنز" السفير الأسترالى فى القاهرة، حيث استمع إلى شرح من اللواء عبدالرؤوف الأحمدى رئيس المصلحة، عن خطوات إنتاج العملات المعدنية والتذكارية المختلفة وكذلك لوحات السيارات التى يتم استيراد بعض أجزائها من الخارج وتقوم المصلحة بسك الأرقام والحروف عليها.
وأكد د.شريف حازم مستشار وزير المالية، أن زيارة السفير شهدت أيضا استعراض الخطط الحالية لتطوير مصلحة سك العملة ودراسة التعاون المشترك بين مصر وأستراليا في هذا المجال، بالإضافة إلى خطط التوسع المستقبلية الرامية لإنشاء مجمع صناعى حديث لسك العملات ولوحات السيارات المختلفة.
وقال: إن المصلحة بصدد إقامة خط إنتاج للوحات السيارات بدلا من استيرادها ويعمل على تغطية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية خاصة بالدول الإفريقية والعربية من العملات المعدنية.
وأوضح التقرير، إشادة السفير بجودة وروعة المنتجات المصنعة بالمصلحة ودقتها، مؤكدًا اهتمامه البالغ بمشاركة بلاده في خطط التوسع المستقبلية لعمل مصلحة سك العملة المصرية خاصة فى هذا التوقيت الذى يشهد تزايد الدور الإقليمى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وكذلك ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادى وهو ما يسهم بصورة واضحة فى تشجيع أنشطة الاستثمار المشترك بين البلدين.
كما تضمن التقرير، أيضا زيارة أخرى من "بيتر هوفمان" مستشار التعاون الاقتصادى في السفارة الألمانية بالقاهرة، يرافقه شتيفاني هيركينبرج أحد ممثلى السفارة، حيث استمعا إلى شرح المهندسين المختصين بالمصنع، عن خطط تطوير خطوط الإنتاج وزيادة طاقتها الإنتاجية من العملات المعدنية لتوفير الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من "الفكة" والاعتماد على التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج وذلك من خلال التواصل مع جميع الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات تصنيع ماكينات سك العملة والوصول إلى أحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع العملات.
وقال الدكتور شريف حازم مستشار، إن وزارة المالية تدرس التعاون المشترك مع عدد من الدول الكبري لتطوير خطوط انتاج سك العملة، بهدف الوصول إلى أفضل المستويات الفنية عالميا وذلك تنفيذا للخطة التى اعتمدها وزير المالية للارتقاء بمصلحة سك العملة.
جدير بالذكر، أن مصلحة سك العملة تعد من أعرق الهيئات التابعة لوزارة المالية حيث صدر لها مرسوم ملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية واستمرت عملية الإنشاء والتنفيذ حتى بدأت باكورة الإنتاج تظهر فى التداول مع منتصف عام 1954، ولم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات المتداولة فقط بل امتد ليشمل سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التي تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة، كذلك تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات، النياشين، الأنواط، البدجات، العملات المعدنية، قطع الغيار والأختام على اختلاف أنواعها حتى أصبحت المصلحة موردا تقليديا للعديد من الجهات فى هذا المجال.
