كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، عن تأسيس لجنة مشتركة لإدارة السيولة، والتنبؤ بها، بين وزارة المالية والبنك المركزى، لتحليل أنماط الإيرادات والنفقات والاحتياجات التمويلية، بهدف احتواء السحب الحكومي علی المكشوف عند الحدود القانونیة، مشيرًا إلى أن اللجنة برئاسة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد كوجك نائب وزير المالية.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، لـ"البوابة نيوز": إن الحكومة ملتزمة بالسحب على المكشوف في حدود 10% بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال زيارته الأخيرة لمصر، التي حددت 7 نقاط للحكومة المصرية لتنفيذها قبل الزيارة المقبلة خلال مايو المقبل.
وتتضمن مطالب الصندوق إحالة مسودة قانون البنوك إلى مجلس الوزراء، قبل 30 يونيو المقبل، لتحديث الإطار التشريعي الذي يحكم البنك المركزي.
وحدد الصندوق وضع آلية جديدة لأسعار الوقود، تضمن ضبطها بشكل دوري مع التغييرات في سعر الصرف، وأسعار النفط العالمية وحصة منتجات الوقود المستوردة من سلة الاستهلاك. لتعزيز إصلاحات دعم الطاقة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء قبل زيارة بعثة الصندوق.
ونفذت مصر عددًا من الإصلاحات المطلوبة منها، فصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل من خلال إنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل، إضافة إلى خطة الطروحات الحكومية عن السنة المالية 2018/ 2019، التي تستهدف زيادة رأس المال للشركات العامة عبر إدراج أسهم فى البورصة أو وسائل أخرى.
