اكد عمرو الجارحى وزير المالية، ان الفترة المقبلة ستشهد اطلاق المزيد من مشروعات تطوير وتحديث وميكنة خدمات الوزارة ومصالحها التابعة، وايضا برامج الموازنة العامة المختلفة، بما يسهم في إرساء آليات افضل لمتابعة وتنفيذ اهداف الدولة المختلفة.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شركة "إكسيل" بالتعاون مع شركة "e-Finance" تحت رعاية الوزارة، لإطلاق نظام "العمليات الضريبية المميكنة المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى".
حضر المؤتمر، عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وإبراهيم سرحان رئيس شركة "e-Finance" لتشغيل المنشآت المالية، وأحمد سرحان رئيس شركة "اكسيل" لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس الشركة.
وقال الوزير: إن هذا التطوير والتحديث والاصلاح الشامل، يتم بدعم كامل من القيادة السياسية، التي تتابع بصفة مستمرة جميع تطورات العمل الحكومي خاصة في مشروعات التطوير الرامية لتحسين بيئة ومناخ ممارسة الاعمال في مصر سواء في الجهاز الاداري او للقطاع الخاص.
واضاف أنه يجرى حاليا العمل على اعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الاصلاحات التشريعية، ابرزها قانون الاجراءات الضريبية الموحد، وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وهو ما سيمثل تطور نوعي في الفكر الضريبي.
واوضح ان الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل ايضا علي اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتفعيل عملية الحصر الضريبي للحد من التهرب الي جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ارساءا للعدالة الضريبية ولحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.
وقال: إننا نستعين بعدد من الخبرات الدولية لتقديم المساعدة في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي، خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.
ووأضاف أن تحصيل حق الدولة من الضرائب ليس جباية، لكنها خدمة عامة تؤديها مصلحة الضرائب من اجل العمل علي زيادة موارد الدولة ومساعدة الحكومة في اداء دورها لتنمية المجتمع، مؤكدا اهمية قيام كل فرد فى المجتمع بدفع الضرائب المستحقة عليه طواعية.
وقال: إن اطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث اعمال وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة لاتاحة موارد اكبر للانفاق علي التنمية البشرية من تعليم وصحة وبحث علمي.
واضاف ان منظومة الضرائب تسهم في جانبين مهمين، الاول تعزيز موارد الموازنة العامة والثانى الاسهام في خفض العجز بالموازنة وبشكل كبير، موضحا ان ايرادات الضرائب تسهم بنحو 14% من الناتج المحلى الاجمالى وهي نسبة اقل من طموحاتنا ولذا نعمل على استراتيجية لزيادة حجم الايرادات على المدى المتوسط لمواكبة الدول ذات الاقتصاديات الشبيهة بمصر حيث نستهدف الوصول بمساهمة الحصيلة الضريبية الى 18% من الناتج المحلى الاجمالى وهو ما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض اعباء خدماتها والمقصود بها فوائد تلك المديونية.
واكد ان الاقتصاد القومي مازال يواجه تحديات كبيرة رغم ما حققه من انجازات، كما ان الامور تسير بشكل جيد، فعلى سبيل المثال عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي وصل الى 9.7%، لافتا الي ضرورة بذل مزيد من العمل لخفض هذه النسبة.
وحول موسم تقديم الاقرارات الضريبية الحالي الذي ينتهي 30 من أبريل، قال "الجارحى": إن هناك مجهودات تبذل حاليا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية والتعامل عموما مع مصلحة الضرائب، فبالنسبة للاشخاص الاعتبارية والافراد فان هذه التيسيرات جاهزة للعمل كما تم اعادة تصميم الاقرار الضريبي ليكون بشكل مختصر ومبسط.
وأشار الى ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب للسماح بتقديم الاقرار الضريبى علي مرحلتين الاولي الاقرار نفسه في المواعيد القانونية المقررة والثانية تقديم البيانات والجداول المكملة وذلك خلال 60 يوم من نهاية فترة تقديم الاقرارات.
وأكد ان الوزارة تعمل ايضا على دمج وتوحيد اجراءات فحص ملفات ضريبيتي الدخل والقيمة المضافة، تيسيرا علي المجتمع الضريبي، وفي اطار خطط تفعيل دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل وضرائب القيمة المضافة.
وأشار الي التعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في العمل الضريبي، لإعداد كراسة المواصفات واعادة هندسة الاجراءات بمصلحة الضرائب ودمج هذه الاعمال مع الربط الكترونيا مع مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية وجميع مؤسسات الدولة لتكوين قاعدة معلومات ضخمة عن النشاط الاقتصادي.
واضاف ان من الاهداف المهمة التي تعمل عليها الوزارة ايضا رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب من خلال تدريبهم على اعلى مستوى حيث تم مؤخرا ارسال وفدين من كوادر مصلحة الضرائب الى الإمارات والمكسيك للاطلاع على المستحدثات التكنولوجية فى مجال الضرائب وتجارب البلدان المختلفة وعادوا بأفكار ورؤى جديدة، حيث سنعتمد علي كوادر المصلحة لقيادة التطوير، كما نخطط لاستمرار هذه التجربة في ارسال وفود للخارج لافتا الي وجود مشاورات مع دول اخرى في هذا الاتجاه.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شركة "إكسيل" بالتعاون مع شركة "e-Finance" تحت رعاية الوزارة، لإطلاق نظام "العمليات الضريبية المميكنة المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى".
حضر المؤتمر، عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وإبراهيم سرحان رئيس شركة "e-Finance" لتشغيل المنشآت المالية، وأحمد سرحان رئيس شركة "اكسيل" لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس الشركة.
وقال الوزير: إن هذا التطوير والتحديث والاصلاح الشامل، يتم بدعم كامل من القيادة السياسية، التي تتابع بصفة مستمرة جميع تطورات العمل الحكومي خاصة في مشروعات التطوير الرامية لتحسين بيئة ومناخ ممارسة الاعمال في مصر سواء في الجهاز الاداري او للقطاع الخاص.
واضاف أنه يجرى حاليا العمل على اعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الاصلاحات التشريعية، ابرزها قانون الاجراءات الضريبية الموحد، وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وهو ما سيمثل تطور نوعي في الفكر الضريبي.
واوضح ان الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل ايضا علي اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتفعيل عملية الحصر الضريبي للحد من التهرب الي جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ارساءا للعدالة الضريبية ولحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.
وقال: إننا نستعين بعدد من الخبرات الدولية لتقديم المساعدة في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي، خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.
ووأضاف أن تحصيل حق الدولة من الضرائب ليس جباية، لكنها خدمة عامة تؤديها مصلحة الضرائب من اجل العمل علي زيادة موارد الدولة ومساعدة الحكومة في اداء دورها لتنمية المجتمع، مؤكدا اهمية قيام كل فرد فى المجتمع بدفع الضرائب المستحقة عليه طواعية.
وقال: إن اطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث اعمال وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة لاتاحة موارد اكبر للانفاق علي التنمية البشرية من تعليم وصحة وبحث علمي.
واضاف ان منظومة الضرائب تسهم في جانبين مهمين، الاول تعزيز موارد الموازنة العامة والثانى الاسهام في خفض العجز بالموازنة وبشكل كبير، موضحا ان ايرادات الضرائب تسهم بنحو 14% من الناتج المحلى الاجمالى وهي نسبة اقل من طموحاتنا ولذا نعمل على استراتيجية لزيادة حجم الايرادات على المدى المتوسط لمواكبة الدول ذات الاقتصاديات الشبيهة بمصر حيث نستهدف الوصول بمساهمة الحصيلة الضريبية الى 18% من الناتج المحلى الاجمالى وهو ما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض اعباء خدماتها والمقصود بها فوائد تلك المديونية.
واكد ان الاقتصاد القومي مازال يواجه تحديات كبيرة رغم ما حققه من انجازات، كما ان الامور تسير بشكل جيد، فعلى سبيل المثال عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي وصل الى 9.7%، لافتا الي ضرورة بذل مزيد من العمل لخفض هذه النسبة.
وحول موسم تقديم الاقرارات الضريبية الحالي الذي ينتهي 30 من أبريل، قال "الجارحى": إن هناك مجهودات تبذل حاليا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية والتعامل عموما مع مصلحة الضرائب، فبالنسبة للاشخاص الاعتبارية والافراد فان هذه التيسيرات جاهزة للعمل كما تم اعادة تصميم الاقرار الضريبي ليكون بشكل مختصر ومبسط.
وأشار الى ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب للسماح بتقديم الاقرار الضريبى علي مرحلتين الاولي الاقرار نفسه في المواعيد القانونية المقررة والثانية تقديم البيانات والجداول المكملة وذلك خلال 60 يوم من نهاية فترة تقديم الاقرارات.
وأكد ان الوزارة تعمل ايضا على دمج وتوحيد اجراءات فحص ملفات ضريبيتي الدخل والقيمة المضافة، تيسيرا علي المجتمع الضريبي، وفي اطار خطط تفعيل دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل وضرائب القيمة المضافة.
وأشار الي التعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في العمل الضريبي، لإعداد كراسة المواصفات واعادة هندسة الاجراءات بمصلحة الضرائب ودمج هذه الاعمال مع الربط الكترونيا مع مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية وجميع مؤسسات الدولة لتكوين قاعدة معلومات ضخمة عن النشاط الاقتصادي.
واضاف ان من الاهداف المهمة التي تعمل عليها الوزارة ايضا رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب من خلال تدريبهم على اعلى مستوى حيث تم مؤخرا ارسال وفدين من كوادر مصلحة الضرائب الى الإمارات والمكسيك للاطلاع على المستحدثات التكنولوجية فى مجال الضرائب وتجارب البلدان المختلفة وعادوا بأفكار ورؤى جديدة، حيث سنعتمد علي كوادر المصلحة لقيادة التطوير، كما نخطط لاستمرار هذه التجربة في ارسال وفود للخارج لافتا الي وجود مشاورات مع دول اخرى في هذا الاتجاه.
