بحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، وبحضور وزراء الإسكان، والكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة، والنقل، وقطاع الأعمال العام، مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا، وذلك كإطار قانوني وتنظيمي، يعكس حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى تذليل كل التحديات التي تواجه نمو وتوسع هذا القطاع، وتنظيمه بالنحو الذي يلائم طبيعته وحجم المشروعات العاملة به، حيث تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة، توظف 75% من إجمالي القوى العاملة بمصر.
ويتضمن مشروع القانون، أحكامًا تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من تحالف (ENGIE – ORASCOM – TOYOTA TSSUSHO ) لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية (Additional Project) بقدرة 500 ميجا وات، بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2020.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا طارئا لدراسة حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات، وسبل تنفيذها.
وتناول الاجتماع دراسة الحكم من كل جوانبه القانونية والمالية والإجراءات المتعلقة، ووجه رئيس الوزراء بموافاته بهذه الدراسة بصفة عاجلة لاتخاذ ما يلزم.
وكانت الدائرة 11 جزاءات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت، السبت الماضي، قبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وأوضحت الدعوى، التي أقامها البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على تسوية معاش من بلغوا سن الستين، دون إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.
وطالبت هيئة المفوضين بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم.
