قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي: إن الدولة تلجأ إلى عاملين أساسيين هما: الاستيراد وإعادة تدوير المياه لتعويض نقص موارد المياه.
أضاف عبدالعاطي -خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الإثنين- أنه جار استيراد القمح وبعض السلع الأخرى في سبيل توفير المياه المستخدمة في الزراعة، مشيرا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة في العالم والوحيدة في أفريقيا من حيث إعادة تدوير المياه.
أشار إلى أن استهلاك المصريين من المياه يصل إلى 80 مليار متر مكعب، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، ويتم تعويض الفارق من خلال تدوير المياه وإعادة استخدامها.
قال إنه من المقرر عقد اجتماع وزاري يوم الأربعاء المقبل بالسودان للتباحث بشأن سد النهضة ومن المقرر استئناف المفاوضات فور تشكيل الحكومة الجديدة بإثيوبيا، مؤكدا أن مصر ليس لديها موقف ضد جهود التنمية في السودان وإثيوبيا بل على العكس التنمية التي تحدث في تلك الدول تصب في مصلحتها.
شدد عبدالعاطي على ضرورة النظر لقضية المياه بجدية باعتبارها قضية أمن قومي؛ وذلك لأن الدول التي تعاني من الجماعات الإرهابية أو التي تشهد أزمة مثل (دارفور) بدأت بنقص في المياه.. مشيرا إلى أن فقدان 2% من المياه في مصر أي بما يعادل مليون متر مكعب يعني فقدان 200 ألف أسرة لوظائفهم، ما يجعلهم عرضة لأخطار التطرف.
أشار إلى وجود خطة استثمارية بقطاع المياه حتى عام 2037 تتضمن استثمارات بقيمة 900 مليار جنيه، منوها بأن مشروع الـ1.5 مليون فدان سيعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية.. لافتا إلى وجود خطة لتطوير النقل النهري مع دول حوض النيل؛ لسهولة التبادل التجاري إلى جانب إنشاء 200 وحدة تخزين للحفاظ على مياه الأمطار.
استعرض عبدالعاطي استراتيجية المياه 2050 التي تعتمد على أربعة محاور مع الأخذ في الاعتبار أن عدد سكان مصر سيصل لـ170 مليون نسمة تقريبا بحلول العام 2050، ما تترتب عليه مضاعفة استخدامات المياه.
قال: "إن المحور الأول متمثل في تنقية المياه بشكل جيد وإعادة استخدامها ومنها مياه الصرف الصناعي، ويتمثل المحور الثاني في ترشيد الاستهلاك من خلال اعتماد الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة بدلا من الغمر واختيار نوعية بذور لمحاصيل كثافة الإنتاجية وقليلة في استهلاك المياه"
تابع: "إن المحور الثالث يتمثل في تنمية الموارد المائية الحالية من خلال اعتماد جميع المدن الساحلية على تحلية مياه البحر واستغلال مياه الأمطار والسيول وتنمية التعاون مع دول حوض النيل من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، والمحور الرابع يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة التي تبنى على مصارحة الشعب حول الوضع المائي الحالي وإجراءات الدولة؛ للحفاظ عليه وذلك من خلال حملة إعلامية ستظهر قريبا بالتعاون مع المجتمع المدني للتوعية للحفاظ على المياه وكذلك تعديل المناهج الدراسية بما يخدم ذلك".
فيما يتعلق بترشيد المياه المستخدمة في الري، لفت عبدالعاطي إلى أنه من المقرر استخدام جهاز لقياس درجة الرطوبة في التربة الزراعية ورصد استخدامات المياه وسيتم توزيعه على المزارعين والمهندسين الزراعيين والري؛ ليتم وضعه في الأرض الزراعية.
أضاف "أن الجهاز الجديد سيشير إلى (مؤشر باللون الأحمر) إذا كانت الأرض في حاجة إلى الري، و(مؤشر باللون الأخضر) إذا كانت الأرض لا تحتاج إلى ري و(مؤشر باللون الأسود) إذا كانت الأرض بها مياه ري زائدة على الحاجة، بحيث يتم إعطاء مياه الري المناسبة فقط للأرض الزراعية ويتم توفير المياه المدرة لأماكن أخرى".
