الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

أبرز 10 مواد من صك الاحتلال البريطاني على فلسطين

 الاحتلال البريطاني
الاحتلال البريطاني على فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في يوليو 1920، أعلنت بريطانيا احتلالها لفلسطين، وظلت تحكمها لمدة 28 سنة، حتى انتهت في مايو 1948، وبالحدود التي قررتها بريطانيا وفرنسا، بعد تفكيك الامبراطورية العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى، وجاء ذلك بموجب معاهدة سيفر في 11 سبتمبر 1922، والتي أقرت فيها عصبة الأمم الاحتلال بشكل رسمي على أساس وعد بلفور.
وفي 9 ديسمبر 1917، كان قد دخل قائد القوات البريطانية الجنرال أدموند أللنبي مدينة القدس، مما أثار مشاعر الابتهاج في أوروبا إذ وقعت القدس تحت السيطرة المسيحية لأول مرة منذ أكتوبر 1187.
نستعرض إليكم، أبرز 10 مواد من نص صك الاحتلال البريطاني، على فلسطين.
المادة الأولى:
يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.
المادة الثانية:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك.
المادة الثالثة:
أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف، وأن تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين.
المادة الرابعة:
يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشئون الاقتصادية والاجتماعية.
المادة الخامسة:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى.
المادة السادسة:
على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة.
المادة السابعة:
تتولى إدارة فلسطين مسئولية سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم.
المادة الثامنة:
أن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.
المادة التاسعة:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء.
المادة العاشرة:
تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الإجراءات في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.