أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، وأحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن تعديل أحكام متعلقة بأملاك الدولة الخاصة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التنمية المحلية والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام 2018/ 2019، وكذلك مشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك مشروعات قوانين بشأن ربط الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعا إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة إلى لجان الخطة والموازنة والإدارة المحلية والإسكان، وأحال مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والنقل والإدارة المحلية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تفضيل المنتجات المحلية في العقود إلى لجنتي الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال أيضا مشروع قانون لتفويض وزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول برأس قطارة بالصحراء الغربية إلى لجنة الطاقة ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم النقل البري للركاب عبر الأنظمة الإلكترونية إلى لجان النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي والاتصالات والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب ومنها مشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر ومن 60 نائبا بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي ومشروع مقدم من النائب جمال الشويخي وأكثر من 60 نائبا آخر بشأن الأحوال الشخصية إلى لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة.
كما أحال مشروع مقدم من النائبة مرفيت الكسان وأكثر من 60 نائبا بشأن استبدال المادة رقم 42 من القانون 91 لسنة 2005 للضرائب على الدخل إلى لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد وأكثر من 60 نائبا بشأن قانون التأمين الإجباري لحوادث المركبات وتعويض حواث السيارات إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وأكثر من 60 نائبا آخر بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية إلى لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتضامن والشئون الصحية والشئون الدستورية.
وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من النائب سعيد حساسين وأكثر من 60 نائبا بشأن الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم والبحث العلمي ومشروع قانون مقدم من النائبة دينا عبدالعزيز وأكثر من 60 نائبا بشأن الحافز السياسي للطلاب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وأكثر من 60 بشأن المجلس الأعلى لرعاية المسنين إلى لجنة التضامن ومكتب لجنة الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية ومشروع مقدم من النائب رضا البلتاجي وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن جوائز الدولة إلى لجنة الإعلام ولجنة الشباب والرياضة.
