ناشد المستشار هانى رياض القللى، المتحدث الرسمى لحركة "وعى للتثقيف السياسى"، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، التدخل بشكل سريع لمعالجة ما يترتب على إهمال بعض الأطباء، سواء فى المستشفيات الخاصة أو الحكومية، وخاصة أن هناك تزايدًا فى حالات الإهمال الطبى خلال الفترة الماضية، كان آخِرها إهمال مستشفى بالقليوبية، ما أدى إلى وفاة فتاة عشرينية، حيث إن الإهمال الطبى جريمة فى حق الوطن لا يجب الصمت عليها.
وقال القللى، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: إن الإهمال الطبى فى مصر ليس بالأمر الحديث أو الغريب على مجتمعنا، إلا أنه فيما مضى كان غالبًا ما ينحصر فى بعض المستشفيات الحكومية والمؤسسات الصحية التابعة للدولة، وكثيرًا ما رأينا وسمعنا عن مآسٍ لأشخاص قُتلوا عمدًا نتيجة إهمال طبى جسيم فى بعض مستشفيات التأمين أو غيرها، لدرجة أن الإهمال الطبى الجسيم وصل مؤخرًا العيادات والمستشفيات الخاصة.
وأضاف: أن جرائم الإهمال الطبي منتشرة في كل أنحاء الجمهورية ولا يعاني منها إلا الفقراء والبسطاء في القرى والمدن، في غفلة من متابعة وزارة الصحة والمراقبين، وتعددت القصص والروايات على مسامعنا من الدكتور نسي "فوطة" أو مقصًّا في بطن مريض، ودكتور ترك الضرس "البايظ" وخلع السليم، وقتل بالخطأ نتيجة بنج بزيادة، وغيرها من الأخطاء التي لا يحاسب أصحابها؛ فقط لكونهم أطباء.
وأشار القللى إلى أنه يجب تغليظ عقوبة الإهمال الطبى؛ لأن قانون العقوبات يوضح أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر جنحة وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقًا لظروف وملابسات الواقعة.
