قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن الاستراتيجية الوطنية للقطاع المالي غير المصرفي تمثل استراتيجية لمصر، بصفة عامة، وليست مجرد دراسة للهيئة مشيرًا إلى أنها تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة لـ400 شركة بحلول عام 2022.
وأضاف، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي لاستراتيجية القومية للخدمات المالية في المصرفية 2018-2022 بمقر وزارة الاستثمار مساء اليوم الأحد، إن القطاع المالي غير المصرفي، قطاع مهم، وبالتالي فهناك أهمية لتعميق هذا القطاع ودعم دوره في التنمية المستدامة.
وأضاف، أن الاستراتيجية القومية تعمل على محاور هامة تتمثل في تعزيز معدلات النمو الاحتوائي وتعميق مستويات الاستدامة في القطاع، والمساهمة في تعزيز مناخ الاستثمار، وتقوية الأطر المؤسسية، تطوير الأسواق والخدمات وتحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات والتوعية بالثقافة المالية.
