يلقي الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، غدًا الاثنين، بيان رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بشأن مشروع قانون الموازانة العامة للدولة، للعام المالي 2018/ 2019 التي تسلمها البرلمان الخميس الماضي، على أن تتم إحالتها إلى اللجان المختصة.
ومن المتوقع أن يلقي وزيرا المالية والتخطيط، البيان المالي، وخطة التنمية الاقتصادية للموازنة العامة للعام المالي 2018 /2019 منتصف أبريل الجاري.
ومن ناحيته، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية داخل لجنة الخطة على أن يتم توزيع الموازنة على اللجان النوعية للبرلمان كل حسب تخصصه.
وقال عمر، إن لجنة الخطة والموازنة ستناقش البيان المالى لوزارة المالية، والبيان التخطيطى مع وزير التخطيط قبل البدء فى مناقشتها للوقوف تفصيليا على خطتهما للفترة القادمة، مؤكدا أن الموازنة الجديدة ربما تشهد خفضا لدعم المحروقات فى المقابل زيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وبدوره قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المناقشة الفعلية لمشروع الموازنة لا تبدأ إلا بعد إلقاء وزيرى المالية والتخطيط البيان المالى وبيان الخطة أمام الجلسة العامة، لافتا على أن لجنة الخطة ستنتهز هذا الوقت لمناقشة عدد من الموضوعات العالقة والمامة داخل اللجنة والتى يأتى فى مقدمتها الحساب الختامى لموازنة 2017/2016، لافتا إلى أنه يجب الانتهاء منه قبل الخوض فى مناقشات الموازنة العامة الجديدة.
كانت الحكومة قد أحالت يوم الخميس الماضي إلى مجلس النواب كل من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2018، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022).
تشمل الموازنة العامة للدولة، وفقا للنص الدستورى فى مادته (124) على كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
كما يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ومن المتوقع أن يلقي وزيرا المالية والتخطيط، البيان المالي، وخطة التنمية الاقتصادية للموازنة العامة للعام المالي 2018 /2019 منتصف أبريل الجاري.
ومن ناحيته، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية داخل لجنة الخطة على أن يتم توزيع الموازنة على اللجان النوعية للبرلمان كل حسب تخصصه.
وقال عمر، إن لجنة الخطة والموازنة ستناقش البيان المالى لوزارة المالية، والبيان التخطيطى مع وزير التخطيط قبل البدء فى مناقشتها للوقوف تفصيليا على خطتهما للفترة القادمة، مؤكدا أن الموازنة الجديدة ربما تشهد خفضا لدعم المحروقات فى المقابل زيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وبدوره قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المناقشة الفعلية لمشروع الموازنة لا تبدأ إلا بعد إلقاء وزيرى المالية والتخطيط البيان المالى وبيان الخطة أمام الجلسة العامة، لافتا على أن لجنة الخطة ستنتهز هذا الوقت لمناقشة عدد من الموضوعات العالقة والمامة داخل اللجنة والتى يأتى فى مقدمتها الحساب الختامى لموازنة 2017/2016، لافتا إلى أنه يجب الانتهاء منه قبل الخوض فى مناقشات الموازنة العامة الجديدة.
كانت الحكومة قد أحالت يوم الخميس الماضي إلى مجلس النواب كل من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2018، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022).
تشمل الموازنة العامة للدولة، وفقا للنص الدستورى فى مادته (124) على كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
كما يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
