قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إن برنامج إعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد،استهدف القضاء على الازدواجية والتشابك بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة، حيث قامت الوزارة بإجراء مراجعة كاملة أفقية ورأسية للهياكل التنظيمية للديوان العام والجهات التابعة لتطوير هذه الهياكل.
ولفت قابيل، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أنه تم إنشاء ودمج وإلغاء ومراجعة اختصاصات بعض الوحدات المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة، وقد نتج عن ذلك توحيد عدد من الجهات التابعة المعنية بملفات مشتركة في جهة واحدة مثل إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات، وهو الأمر الذي ساهم في خفض عدد الجهات التابعة من 36 جهة إلى 25 جهة فقط، فضلًا عن تخفيض عدد قطاعات الوزارة من 13 إلى 7 قطاعات والإدارات المركزية من 29 إلى 20 إدارة مركزية والإدارات العامة من 88 إلى 67 إدارة، وذلك دون الإخلال بأي مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.
ولفت قابيل، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أنه تم إنشاء ودمج وإلغاء ومراجعة اختصاصات بعض الوحدات المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة، وقد نتج عن ذلك توحيد عدد من الجهات التابعة المعنية بملفات مشتركة في جهة واحدة مثل إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات، وهو الأمر الذي ساهم في خفض عدد الجهات التابعة من 36 جهة إلى 25 جهة فقط، فضلًا عن تخفيض عدد قطاعات الوزارة من 13 إلى 7 قطاعات والإدارات المركزية من 29 إلى 20 إدارة مركزية والإدارات العامة من 88 إلى 67 إدارة، وذلك دون الإخلال بأي مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.
