تشهد أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت ارتفاعا جديدا في الأسعار وذلك نتيجة طبيعية لارتفاع تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل ضخم، وهو ما دفع بعض مصانع الأسمنت التوجه إلى استخدام الفحم بديلا عن الغاز الطبيعي بالرغم من الجوانب السلبية لاستخدامه.
ألقت "البوابة نيوز" الضوء على المشكلة وأسبابها لاسيما مع تضرر قطاع كبير من المواطنين جراء التفاوت في ارتفاع أسعار العقارات.
أكد إيهاب العقدة مستثمر عقاري: "أن أسعار العقارات ترتفع تبعًا للنسبة والتناسب في ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت، ومن الممكن أن نقول أنه يرجع سبب الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الدولار الذي أدى إلى تأثر السوق وحتى الوقت الحالي بجانب المضاربة بين التجار في رفع أسعار المواد الخام، وفي ظل تلك الأوضاع يؤثر هذا على السوق بصورة مباشرة".
وأضاف: "إذا لم تتجه الدولة إلى مشاريع صناعية وتجارية بحتة وتنفر عن الإسكان لن يكون لذلك أي فائدة في المجتمع، لكن الدولة تتجه إلى دور المقاول ومنافسة المقاولين ويرجع ذلك بأثر سلبي على المجتمع والشباب والاقتصاد"، مشيرا الى أن الحل يكمن في اتجاه الدولة لدعم قطاع العقارات ودعم مصانع إنتاج الحديد والأسمنت بما يعمل على خفض أسعار العقارات.
من جهته قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده: "إن هناك الكثير من الأسعار التي ترتفع لأسباب غير مبررة في مصر وهذا بسبب الاستغلال والجشع من قبل التجار والمنتجين وضعف الدور الرقابي الحكومي، فيما يستغل التجار المشروعات القومية والطلب الكبير على منتجات الحديد، وذلك لأن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لم يقوم بتفعيل دوره في الرقابة على التجار وهو ما ظهر بشكل كبير خلال فترة ما بعد فوضى 25 يناير"، متسائلًا: "أين دور الدولة حاليًا في الوقت الذي يصل سعر الشقة فيه إلى نصف مليون جنيه؟.
وأوضح الخبير الاقتصادي عادل عامر: "أنه سيظل هناك ارتفاع فى أسعار الوحدات السكنية، نتيجة لتغير أسعار مواد البناء والوقود"، لافتا الى أن هذا يرفع سعر بيع الوحدات بين 10 و15%، مؤكدًا أن المشكلة ليست في ارتفاع أسعار مواد البناء وإنما في انخفاض دخل الفرد بنسبة كبيرة وذلك مقارنة بالزيادة في الأسعار وارتفاع معدل التضخم.
وأشار إلى أن الدولة لها حصة كبيرة من السوق العقارية حاليا ويظهر هذا من خلال إنشاء مشروعات قومية أو مساكن خاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل التي تدعمها بنسبة كبيرة ويتم تسويقها للفئة القادرة سواء للاستخدام الشخصي أو للاستثمار، ومع زيادة أسعار البنزين والسولار والطاقة فهذا يجبر مصانع الحديد والأسمنت علي رفع الأسعار وهو ما يجعلها تعاني من خسائر كبيرة.
