تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، مُحاكمة القيادي الإخواني
حسن مالك، و23 آخرين، في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين
رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى
الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة
إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة
والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين
والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب
الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء
على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي
للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل
الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما
تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والـ11 حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
