أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا
للإغاثة، عبد الرقيب فتح، أن "82% من أبناء الشعب اليمني بحاجة إلى إغاثة
بأنواعها المختلفة، أي أن هناك 22 مليون مواطن يمني بحاجة إلى إغاثة"، حسب
تقارير الحكومة الشرعية والأمم المتحدة.
وقال الوزير اليمني، وفق موقع قناة العربية، السبت، إن "تعداد
الشعب اليمني 27 مليونًا، منهم 5 ملايين لا يحتاجون للإغاثة لكونهم خارج
اليمن" مضيفًا " رفعت قوى الانقلاب في وجوهنا شعار "أحكمكم أو أقتلكم"، فكانت الحرب وكانت المأساة الإنسانية التي نعاني منها الآن، فتعددت الاحتياجات
"غذائية عاجلة، ودواء، وعلاج جرحى، وأمراض مستعصية، ومتطلبات إيواء وسبل
العيش".
وتابع عبد الرقيب فتح، أن "إسهامات التحالف العربي كانت فاعلة
في ممارساته الإغاثية، ولولا تدخلهم الفاعل لكانت المجاعة في كل محافظات الجمهورية
اليمنية".
وأشاد أن التحالف العربي يمارس مهامه في إطار التنفيذ العملي لقرار
مجلس الأمن رقم 2216، والذي حدد آلية واضحة للرقابة على السفن والبضائع الداخلة
إلى اليمن، وهناك اتفاق مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، على إنشاء مركز تفتيش
ورقابة في جيبوتي، ولا توجد إعاقات لأي سفن إغاثية أو تجارية تصل إلى اليمن".
وأضاف أن "هناك 17 منفذًا بريًا وجويًا وبحريًا لوصول الإغاثة
داخل اليمن، إضافة إلى إعلان المملكة العربية السعودية استخدام ميناء جازان
منفذًا إغاثيًا، والتزام دول التحالف العربي بتعزيز القدرات الاستيعابية لموانئ
الحديدة وعدن والمخا والمكلا، لتتمكن من استقبال البواخر المختلفة وتسهل عمليات
تفريغها بكفاءة عالية".
وحول قيام الميليشيات باحتجاز القوافل الإغاثية وتضييق الخناق، تحدث
فتح بأن إقدام الميليشيات على احتجاز المساعدات الإغاثية وممارسات الانتهاكات، في
ظل تواجد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفث، تحد
واستهتار واضح من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية بكافة القرارات والقوانين، وبدور
الأمم المتحدة في اليمن.
وأكد أنه "تم الرفع إلى مجلس الأمن الدولي، وبيان تعرض المساعدات للنهب من قبل الميليشيات الانقلابية، وتحميل الميليشيات كافة المسؤولية عن إعاقة العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين".
