لا تزال المساعي جارية للنهوض بالصناعة المصرية والسعي للارتقاء بالمنتج والمكونات المحلية في الصناعة من أجل إثراء الدخل القومي، وهو ما تناقشه لجنة الصناعة بمجلس النواب إذ تدرس زيادة نسبة المكون المحلي في قانون تنظيم الصناعة، من خلال تطبيق تعديلات جديدة على القانون الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها تتضمن زيادة نسب المكون المحلي، بهدف تحفيز المستثمرين على التوسع في التصنيع والاعتماد على المكونات المحلية.
وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن
المناقشات التي تدور تتضمن ضرورة الوصول بنسب المكون المحلي في المنتجات
الصناعية لنحو 55%، مع إعطاء حرية حركة بنسبة 15% بالزيادة أو النقصان وفقا
لطبيعة القطاعات، لافتا إلى أن القانون في صياغته القديمة يمنح شعار "صنع
في مصر" لكل من أنتج وزادت تكاليف إنتاجه عن 25% من سعر بيعه عن طريق
التصنيع، وهو الأمر الذي يمكن أن يشجع التجميع أكثر من التصنيع.
وتجري اللجنة حاليا حوارا مجتمعيا حول هذه التعديلات مع مختلف القطاعات الصناعية قبل عرضها على البرلمان، في إطار سلسلة من التشريعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلي للمكونات المستوردة.
وأكد رئيس اللجنة أن القانون في صياغته القديمة يمنح شعار "صنع في مصر" لكل من انتج وزادت تكاليف إنتاجه عن 25% من سعر بيعه عن طريق التصنيع، وهو الأمر الذي يمكن أن يشجع التجميع أكثر من التصنيع.
وأحالت الحكومة في 11 مارس الجاري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية إلى مجلس النواب.
وتضم تلك التشريعات قانون استراتيجية صناعة السيارات الجاري إعداده حاليا والذي سيتيح لمنتجي السيارات مجموعة من الحوافز في حالة وصول نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة إلى 45% في السنة الأولى من الإنتاج، مع زيادتها خلال السنوات التالية.
وتتضمن أيضا قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية الموجود حاليا بالبرلمان، والذي يمنح المنتج الصناعي المصري ميزات تفضيلية، ويهدف إلى مساندة الصناعة الوطنية.
وتجري اللجنة حاليا حوارا مجتمعيا حول هذه التعديلات مع مختلف القطاعات الصناعية قبل عرضها على البرلمان، في إطار سلسلة من التشريعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلي للمكونات المستوردة.
وأكد رئيس اللجنة أن القانون في صياغته القديمة يمنح شعار "صنع في مصر" لكل من انتج وزادت تكاليف إنتاجه عن 25% من سعر بيعه عن طريق التصنيع، وهو الأمر الذي يمكن أن يشجع التجميع أكثر من التصنيع.
وأحالت الحكومة في 11 مارس الجاري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية إلى مجلس النواب.
وتضم تلك التشريعات قانون استراتيجية صناعة السيارات الجاري إعداده حاليا والذي سيتيح لمنتجي السيارات مجموعة من الحوافز في حالة وصول نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة إلى 45% في السنة الأولى من الإنتاج، مع زيادتها خلال السنوات التالية.
وتتضمن أيضا قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية الموجود حاليا بالبرلمان، والذي يمنح المنتج الصناعي المصري ميزات تفضيلية، ويهدف إلى مساندة الصناعة الوطنية.
وتعليقا على المناقشات، استبعد الخبير
الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إمكانية تطبيق الخطط الهادفة لزيادة المكون
المحلي في الصناعة، مؤكدا أن الوضع الحالي للصناعة المصرية يتجه نحو
التقليص أكثر في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر
ومعظم البلدان العربية.
وقال النحاس في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن مقترحات زيادة المكون المحلي في الصناعة كان من الممكن أن يكون ناجحا في العصور السابقة ففي فترات ماضية حرصت الدولة على دعم المنتج المحلي ودعم الصناعة ودعم الانتاج، أما الآن فإن الدول العربية بالكامل بدأت في سياسات رفع الدعم، ومن هنا ارتفعت تكلفة المنتج المحلي وكذلك مكوناته، ففي المنطقة العربية زادت تكلفة الانتاج بعد التخلى عن سياسة دعم المنتج والمواد الخام المحلية، ومن هنا ظهرت مشكلات الحديد والأسمنت الذي كانت تصدره مصر قبل 2011، إلى إين وصل الآن، الأسمنت الطن وصل لـ 1130، وأصبح لدينا أزمات متتالية في صناعة الحديد سواء النقص أو ارتفاع أسعاره.
وأضاف: "ارتفاع تكلفة المكون المحلي أصبح عائقا أمام رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة، بل ستتجه الصناعة إلى التقليص إلا إذا اعتزمت الدولة دعم الإنتاج المحلي من جديد".
وتابع: "ضريبة القيمة المضافة أيضا تعد المعوقات التي تصعب طريق زيادة المكونات المحلية، وبذلك تكون معظم الدول العربية خارج حيز الإنتاج وتحولنا من الإنتاج إلى الاستيراد".
وعن الجانب الإيجابي، فقال الخبير الاقتصادي إن السبيل لرفع المكونات والمنتجات المحلية هو وصع منظومة لإنتاج منتج محلي بتكلفة منخفضة وهنا نقول للدولة تعظيم سلام.
وعن المساعي للنهوض بالصناعة من خلال الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، أشار النحاس إلى أن العالم كله وفي مقدمته معاقل صناعة السيارات في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابات بدأت في التحول للسيارات الكهربائية، فبماذا نتجه للبدء في صناعة سيارات تعمل بالوقود قد تغيب عن المنافسة بعد 5 سنوات فقط في ظل التوسع في الصناعات النظيفة "صديقة البيئة".
وأردف قائلا: "يجب وضع خطط طويلة الأجل، وليس خطط عاجلة غير محسوبة بدقة، فصناعة السيارات المصرية تعيقها مشكلات المواد الخام في ظل ارتفاع سعر الحديد واستيراد البتروكيماويات وضعف جودة اللدائن ومن هنا تكمن صعوبة انتاج سيارات مصرية بجودة عالية وبتكلفة منخفضة قادرة على المنافسة".
وتابع: "الحلول منبع المشكلات في مصر، فبدلا من الخوض في صناعة السيارات بطريقة غير محسوبة، من الممكن أن نبدأ بصناعات أقل تكلفة وأكثر توفيرا وانتاجا مثل استحداث منتج جديد من التوك وك يتوافق مع احتياجات مجتمعنا"، وأضاف قائلا: "بدلا من استيراد 3 مليون توك توك من الهند والسماح للهنود باستغلال تكاسلنا من الممكن البدء في إنتاج توك توك مصري بشكل مختلف وجودة أعلى توفر احتياجات المجتمع المصري وتفسح المجال لمزيد من فرص العمل للشباب من خلال الصناعة وقطع الغيار وغيرها من الصناعات المرتبطة بنفس الموضوع".
وأكد النحاس أن صناعة التوك توك أسهل مما نتخيل لكن صناعة السيارات صعبة ومعقدة وقد نخوض فيها في مراحل متقدمة والمجازفة فيها في الوقت الحالي مخاطرة وخسائرها تفوق الخيال، فالبدء بالتوك توك المحلي أفضل وقد يمكن تصديره بدلا من استيراده بمبالغ كبيرة وصلت اليوم إلى 43 ألف جنيه للتوك توك الواحد".
وقال النحاس في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن مقترحات زيادة المكون المحلي في الصناعة كان من الممكن أن يكون ناجحا في العصور السابقة ففي فترات ماضية حرصت الدولة على دعم المنتج المحلي ودعم الصناعة ودعم الانتاج، أما الآن فإن الدول العربية بالكامل بدأت في سياسات رفع الدعم، ومن هنا ارتفعت تكلفة المنتج المحلي وكذلك مكوناته، ففي المنطقة العربية زادت تكلفة الانتاج بعد التخلى عن سياسة دعم المنتج والمواد الخام المحلية، ومن هنا ظهرت مشكلات الحديد والأسمنت الذي كانت تصدره مصر قبل 2011، إلى إين وصل الآن، الأسمنت الطن وصل لـ 1130، وأصبح لدينا أزمات متتالية في صناعة الحديد سواء النقص أو ارتفاع أسعاره.
وأضاف: "ارتفاع تكلفة المكون المحلي أصبح عائقا أمام رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة، بل ستتجه الصناعة إلى التقليص إلا إذا اعتزمت الدولة دعم الإنتاج المحلي من جديد".
وتابع: "ضريبة القيمة المضافة أيضا تعد المعوقات التي تصعب طريق زيادة المكونات المحلية، وبذلك تكون معظم الدول العربية خارج حيز الإنتاج وتحولنا من الإنتاج إلى الاستيراد".
وعن الجانب الإيجابي، فقال الخبير الاقتصادي إن السبيل لرفع المكونات والمنتجات المحلية هو وصع منظومة لإنتاج منتج محلي بتكلفة منخفضة وهنا نقول للدولة تعظيم سلام.
وعن المساعي للنهوض بالصناعة من خلال الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، أشار النحاس إلى أن العالم كله وفي مقدمته معاقل صناعة السيارات في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابات بدأت في التحول للسيارات الكهربائية، فبماذا نتجه للبدء في صناعة سيارات تعمل بالوقود قد تغيب عن المنافسة بعد 5 سنوات فقط في ظل التوسع في الصناعات النظيفة "صديقة البيئة".
وأردف قائلا: "يجب وضع خطط طويلة الأجل، وليس خطط عاجلة غير محسوبة بدقة، فصناعة السيارات المصرية تعيقها مشكلات المواد الخام في ظل ارتفاع سعر الحديد واستيراد البتروكيماويات وضعف جودة اللدائن ومن هنا تكمن صعوبة انتاج سيارات مصرية بجودة عالية وبتكلفة منخفضة قادرة على المنافسة".
وتابع: "الحلول منبع المشكلات في مصر، فبدلا من الخوض في صناعة السيارات بطريقة غير محسوبة، من الممكن أن نبدأ بصناعات أقل تكلفة وأكثر توفيرا وانتاجا مثل استحداث منتج جديد من التوك وك يتوافق مع احتياجات مجتمعنا"، وأضاف قائلا: "بدلا من استيراد 3 مليون توك توك من الهند والسماح للهنود باستغلال تكاسلنا من الممكن البدء في إنتاج توك توك مصري بشكل مختلف وجودة أعلى توفر احتياجات المجتمع المصري وتفسح المجال لمزيد من فرص العمل للشباب من خلال الصناعة وقطع الغيار وغيرها من الصناعات المرتبطة بنفس الموضوع".
وأكد النحاس أن صناعة التوك توك أسهل مما نتخيل لكن صناعة السيارات صعبة ومعقدة وقد نخوض فيها في مراحل متقدمة والمجازفة فيها في الوقت الحالي مخاطرة وخسائرها تفوق الخيال، فالبدء بالتوك توك المحلي أفضل وقد يمكن تصديره بدلا من استيراده بمبالغ كبيرة وصلت اليوم إلى 43 ألف جنيه للتوك توك الواحد".
