أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم، ارتفاع أعداد المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي 49 إصابة بجروح متوسطة، وذلك ضمن التظاهرات السلمية المستمرة على الحدود الشرقية للقطاع.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 9 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال شرق جباليا، و16 شرق غزة، و15 شرق البريج، و6 شرق رفح، و2 شرق خان يونس، وإصابة في بيت حانون، جرى نقلهم إلى مستشفيات القطاع، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.
وتجدد إطلاق النار الإسرائيلي صوب مئات الفلسطنيين الذين واصلوا التظاهر قرب الحدود في إطار الاستجابة لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لحق العودة التي أكدت استمرار التظاهرات حتى الخامس عشر من مايو المقبل.
من جانبها أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، بيانًا حاولت فيه تبرير قتل الأبرياء الفلسطينيين، حيث جاء البيان في أعقاب المطالبات الدولية لتشكيل لجنة تحقيق دولية في قتل جنود الاحتلال فلسطينيين أبرياء في مسيرة العودة أمس الجمعة.
وزعمت خارجية الاحتلال في بيانها "أن السياج الذي يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة، يحمي الإسرائيليين"، وادعت أن جيش الاحتلال يحمي "حدود إسرائيل"، وأنه استخدم القوة انطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس"، حسب تعبير البيان.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية والدولية قد أدان استخدام جيش الاحتلال القوة المفرطة في التعامل مع الاعتصامات السلمية للمدنيين الفلسطينيين.
وأكدوا أن تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين سلميا بغزة يشكل جريمة حرب تستوجب محاكمة قادة الاحتلال أمام محكمة الجناية الدولية.
وقال مركز حقوقي إسرائيلي "بتسيلم": إن التعامل مع موقع المظاهرة على أنه ساحة حرب، واستهداف المتظاهرين بالنيران الحية، محظور قانونا، مؤكدا أن "إصدار إسرائيل التعليمات والأوامر داخل قطاع غزة هو تبجح باطل ولا أساس له، من غير الواضح أبدا من أين تستمد إسرائيل صلاحية أن تقرر لسكان القطاع أين يمكنهم التواجد أو التظاهر سواء في المظاهرات التي يفترض أن تخرج أو في حياتهم الاعتيادية في القطاع وحتى صلاحية التهديد بإطلاق النيران الحية على المتظاهرين الفلسطينيين عندما يتصرفون خلافا للتعليمات الإسرائيلية".
