قالت مصادر مطلعة: إن هناك اتجاها للإطاحة بـ٧ محافظين فى الحركة التى يحتمها القانون، بسبب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات جديدة، فى الوقت الذى حدد فيه أعضاء مجلس النواب ٧ وزراء يرغبون فى إقالتهم.
وذكرت المصادر أن المحافظين المرشحين لمغادرة مناصبهم هم محافظو القاهرة والوادى الجديد والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والغربية، إضافة إلى تعيين محافظ للمنوفية.
وبالمثل حدد بعض أعضاء مجلس النواب كلا من وزراء التعليم والصحة والزراعة والرى والإسكان والنقل والتنمية المحلية، للإطاحة بهم، سواء اختار الرئيس بعد حلف اليمين تغيير الحكومة بالكامل، أو قرر إجراء تعديل محدود على التشكيل الحالى بقيادة شريف إسماعيل، وإن كان بعضهم وصف أداءها بأنه «أسوأ ما يمكن». ووفقا للمصادر، تعد الجهات الرقابية تقارير مفصلة عن أداء المحافظين، للاسترشاد بها فى الحركة المنتظرة، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة ٢٥ من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ فى قانون الإدارة المحلية، التى تنص على أنه يعد المحافظون مستقيلين بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية. وأوضحت المصادر، أن الدولة تسعى لإحداث نقلة نوعية فى التنمية المستدامة.
وعلق اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، على حركة المحافظين المرتقبة، بقوله «إن جميع الموظفين بالإدارة المحلية، ومن بينهم المحافظون، يخضعون للتقييم المستمر، وإذا تطلب الأمر وجود إجراء للتغيير، سيتم ذلك فى أى وقت».
