تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، اليوم السبت، من الحصول على حكم قضائي بالتعويض لصالح الدولة، بقيمة 7 ملايين و736 ألف دولار من شركتين لقيامهما بانتهاك أحكام قانون البيئة عبر أعمال تمثل أضرارا بيئية وعدم حصولهما على الموافقة البيئية للعمل.
وقال المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة في تصريح له، إن الحكم صدر من دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، متضمنا أن تؤدي الشركتان فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6 ديسمبر 2014 وحتى تمام السداد، في إطار أداء الهيئة لدورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
وأوضح المستشار سامح سيد محمد المتحدث الإعلامي للهيئة، أن وقائع الدعوى ترجع إلى أنه حال مرور لجنة جهاز شئون البيئة للمعاينة، تلاحظ قيام المدعي عليهما بأعمال دون الحصول على الموافقة البيئية، ومخالفة المعايير البيئية المقررة، وانتهاك أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ونتج عن ذلك بعض المخالفات البيئية، وتم على أثرها تشكيل لجنة لتقييم هذه الأضرار وفقا للأعمال غير المشروعة من قبل المدعي عليهما بصفتهما.
وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وصدر حكم في دعوى من محكمة جنح الطور، قضي فيها بمعاقبة الممثل القانوني للشركتين، وتأييد الحكم استئنافيا في 17 يوليو 2016 وصار الحكم باتا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقرر قانونا.
وأضاف أنه ثبت للمحكمة المدنية (التي أصدرت حكمها بالتعويض المقرر) وبناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات، مسئولية الشركتين عن الوقائع موضوع القضية.
