طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إجراء تعديل وزاري على حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية، مشددين على ضرورة تعديل حقائب وزارتي التعليم والصحة، وإقالة بعض المحافظين المتقاعسين عن العمل.
ومن ناحيته قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أن هناك حق دستوري ينص على أن رئيس الجمهورية، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية هو صاحب القرار عقب أدائه اليمين الدستورية إما بإعلان تغيير الحكومة بالكامل أو استمرار الحكومة الحالية مع تقديمها لبرنامج جديد في حالة تكليف رئيس الجمهورية لها بالاستمرار.
وتوقع وهدان أن الرئيس سيقوم بتغير بعض الوزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل مع استمرار الأغلبية بها قائلًا "أنه من الأفضل أن يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة، فهناك عدد من الوزراء الحاليين لا يعملون بشكل جيد".
أكد النائب أحمد إسماعيل، أن المواطنين يسعون إلى تحسن الأوضاع بعد انتخاب الرئيس لولاية ثانية، وهذا يتطلب تغيير في بعض عناصر الحكومة، لاسيما في ملف الخدمات المقدمة وتحسينها، وكذلك توفير كافة الاحتياجات اللازمة بأسعار في متناول الجميع.
ومن ناحيته طالب النائب رضا البلتاجي بضرورة إجراء تعديل وزاري موسع، قائلا ان الحكومة الحالية بقيادة " شريف إسماعيل " نجحت فى عملها، رغم أنها تولت المسئولية في فترة عصيبة إلا أن الأمر يتطلب التغيير فى الحكومة وبعض المحافظين.
وطالب البلتاجي بضرورة أن يتم اختيار وزراء بسرعة الرئيس من حيث الجرأة وسرعة اتخاذ القرار وإيجاد حلول سريعة للأزمات والتصدي بيد من حديد على الفاسدين.
وبدوره قال النائب شريف الورداني، أن الفترة القادمة تتطلب حكومة قوية تلبي احتياجات الشعب المصري، مشددا على ضرورة إجراء تعديل وزاري بعد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وقال الورداني أن هناك العديد من الحقائب الوزارية بحاجة ماسة إلى تعديل سريع وبخاصة وزارتي الصحة والتعليم.
فيما أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن انتخاب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى كان ضرورة مهمة وحتمية لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها لمصر وشعبها، مشيرا إلى أن الشعب المصري ومن خلال المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية أكد للعالم كله انه شعب عظيم وعلى وعي وإدراك كاملين بأنه لا بديل عن الرئيس السيسى.
وتابع: "إننا نريد من الرئيس أن يستكمل المشروعات القومية العملاقة وان يتجه نحو إصلاح شركات قطاع الأعمال العام وعلاج مشكلات الشركات الخاسرة وتحويلها الى رابحة والعمل على إحياء صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمنت والسيارات"، مضيفًا "أننا سيكون لنا كلمة مع الرئيس فيما يتعلق بالحكومة الحالية سواء الوزراء أو المحافظين الحاليين"، مؤكدا أن مصر تحتاج الى وزراء ومحافظين من المقاتلين وكفى أياد مرتعشة مشيرًا إلى أن هناك عددا من الوزراء ليسوا على مستوى عال من الكفاءة والقدرة لتنفيذ فكر ورؤى القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة داخل مصر.
ووصف النائب مصطفى كمال الدين حسين، أداء حكومة المهندس شريف اسماعيل بـ"أسوء ما يمكن"، مشددًا على أن الحكومة الحالية لم تؤدي الدور المنوط بها منذ توليها، مستطردًا:"الوزارة دي مبتعملش أي حاجة، في ظل التوقيت الصعب الذي تخوضه البلاد".
وتابع: "لا يصح أنهم يكونوا وزراء لجمهورية مصر العربية"، مطالبًا بضرورة اندماج بعض الوزارات، حيث أشار إلى وجود 36 وزارة مصرية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها مصر وحربها التي تخوضها ضد الإرهاب.
وفي نفس السياق أكد النائب عبد الحميد كمال، أن تقييم أداء الحكومة يخضع لحجم الإنجازات على أرض الواقع التي تحققها كل وزارة، مشيرًا إلي أن الحكومة الحالية لم تقدم أي إنجازات فيما يخص العدالة الاجتماعية، وما يعانيه المواطن من أوضاع اجتماعية صعبة.
وأشار كمال، أن المواطن مازال يعانى من فوضى الأسواق والعشوائية وعدم ضبط الأسعار، إضافة إلى عدم وجود رؤية حقيقية لتطوير القطاع العام والمصانع ومشاكل المحالين على المعاش، مشددًا على وجود قصور في الأداء الحكومي.
وأوضح، أن وزير النقل من أضعف وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أنه لم يضع إستراتيجية في النقل على الرغم من استمرار حوادث القطارات والطرق، إضافة إلي وزير قطاع الأعمال، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، مشيرًا إلى أنها لم تقدم أي إنجاز يذكر كوزيرة استثمار، بل أغرقت مصر في قروض طويلة، وأصبح الدين العام يصل إلي ما يقرب من 80 مليار دولار، فالدين العام لكل فرد وصل لـ 800 دولار.
وطالب بضرورة النظر في مهام الوزارات ومدى تطبيق استراتيجيتها على أرض الواقع، ومن أخفق في مهامه يقال لأنه لا يصلح للمرحلة الحالية.
وفي السياق ذاته أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المصريين تحملوا كثيرا بسبب تبعات القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستوجب في التغيير الوزاري المرتقب بعد حلف الرئيس لليمين، أن يتم اختيار شخصيات قادرة على رفع الأعباء عن المواطنين.
وشدد النائب، على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بالملفات الخدمية والأسعار، على رأس أولويات الحكومة المرتقبة، مشيرا إلى أنه من المتوقع تغيير الحكومة عقب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان في يونية المقبل.
فيما أعرب النائب أحمد سيد عيسى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن غضبه بسبب تدني أداء وزارتي الزراعة والري، قائلًا "روتين وماشيين عليه مبيضفوش جديد للوزارة". وأكد عيسى، أن قطاع الصحة بكافة طاقته لم يطور من المنظومة منذ أن تولي الوزير، لافتًا أن المستشفيات والخدمة المتدنية شعار مرحلة وزارة الصحة منذ الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته أكد اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن رئيس البلاد الجديد سيغير بعض الشخصيات والوزراء في الحكومة الحالية، ولا يوجد نص دستوري يلزم حكومة شريف إسماعيل بتقديم استقالتها، وأضاف بخيت، أن الحكومة ستقدم برنامجًا جديدًا فى حال تجديد تكليفها خلال الأيام القادمة.
ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوى، إن الحكومة مستمرة فى عملها حتى 30 يونيو 2018، مشيرا إلى أن مصر دولة قانون ومؤسسات دستورية وما يحكم العلاقة بين سلطات الدولة ومؤسساتها هي نصوص الدستور.
وأوضح الطماوى، أن الحكومة أدخل عليها تغييرات أكثر من مرة أثناء تنفيذ برنامجها التى حصلت على ثقة مجلس النواب عليه حتى 30 يونيو 2018، مشيرا إلى أن الإجراءات الدستورية ستتبع من قبل رئيس الجمهورية، عند تكليفه سواء لحكومة جديدة أو لاستمرار الحكومة.
فيما قال النائب عبدالمنعم العليمي، أن هناك بعض الإخفاقات في الحكومة تحتاج إلى تغيير أو تعديل سياستها بشكل كبير، خاصة خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتًا إلى أنه سيتم المطالبة بعمل تغيير وزاري خلال الفترة المقبلة لإحداث إنعاش في خطة عمل الحكومة.
فيما قال النائب أشرف عمارة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن البرلمان سيطالب بتشكيل حكومة جديدة لمواكبة الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تغيير كافة المحافظين لتراخي الكثير منهم وعدم العمل بشكل مناسب للتطوير.
وأكد عمارة أن وزارات التنمية المحلية والصحة والزرعة والإسكان أكثر الوزارات تحتاج إلى عمل جاد خلال الفترة المقبلة لإحداث طفرة هائلة وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير الخدمات اللازمة للمجتمعات الريفية بصفة خاصة.
وفي نفس السياق، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه سيتم المطالبة بإجراء تعديل وزاري كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن التعديل يهدف إلى التجديد والإنجاز وتطوير كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية.
