قال المهندس أسامة الدلهماوي، خبير عقاري: إن الهدف الرئيسى من اتحاد المطورين العقاريين، وجود آلية لضبط القطاع، وتنسيق فى سياسات التسعير على مستوى السوق، وتنظيم سياسة طرح الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية، وبشكل متزن يساعد على توازن العرض والطلب الموجود فى السوق، بحيث لا تكون هناك أضرار بالمطورين، وفى الوقت نفسه لا يوجد إضرار على مستوى المستهلك.
ويرى أن هناك تشريعات تواجه أو تعوق الاستثمار العقارى، كوجود قانون اتحاد المطورين العقاريين الذى يحد من نشاط القطاع، ومن المهم دعم اتجاه تأسيس هذا الاتحاد لمواجهة معوقات الاستثمار العقاري.
وأكد الدلهماوى فى تصريحات لـ"البوابة نيوز": أن قطاع العقارات بشكل عام أحد أهم القطاعات الرائدة والمحركة لأكثر من 100 صناعة وقطاع استثمارى وخدمى على مستوى السوق المصرية، وبالتالى لو تم ضبط إيقاع وحركة هذا القطاع مع وجود العاصمة الإدارية والبنية التحتية التى تدعم هذا القطاع، سيأتى بتأثير مباشر وغير مباشر على الصناعات التى لها علاقة بصناعة العقار، وبالتالى يضبط أداء القاطرة التى تخدم نحو 100 صناعة تعمل فى خدمة القطاع العقاري.
وأشار إلى أن موافقة وزير الإسكان على تشكيل لجنة لتصنيف المطورين العقاريين هى بديل مؤقت، لأن التنظيم القانونى الكامل للقطاع لن يقف على المطورين، بل سيمتد لباقى السلسلة المرتبطة بصناعة العقار سواء خبراء عقاريين أو وكلاء أو مسوقين.
وتابع الدلهماوى أن وجود اتحاد للمطورين العقاريين يسهم فى تطوير القطاع العقاري، كما يدعم فكرة تنظيم سياسات العرض والطلب الموجودة فى السوق، لافتًا إلا أن وجود مشروعات قومية كبرى عامل سيسرع فى تأسيس اتحاد المطورين العقاريين وإصدار قانون خاص به.
ولفت إلى أن الدور الذى يمكن أن تلعبه غرفة التطوير العقارى فى التسريع بتأسيس الاتحاد، يتوقف على تواصل الغرفة مع المطورين العقاريين باختلاف أحجامهم المتواجدة فى السوق المصرية، والتنسيق بينهم، مع التواصل مع الجهات التنفيذية المعنية والمهتمة بهذا القطاع.
