علمت «البوابة نيوز» من مصادرها أن الحكومة تعمل خلال العام المالى الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩، على إحكام الرقابة المالية وضبط الإنفاق العام فى الموازنة العامة الجديدة وذلك لضبط نسبة العجز التى تستهدفها الحكومة بنسبة ٤.٨ ٪ وذلك فى إطار التعهدات التى التزمت بها مع صندوق النقد الدولى فى ٢٠١٦، بالإضافة إلى السيطرة على بند الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة وضعت فى بند الأجور ما يفرضه القانون والدستور فيما يتعلق بالزيادات السنوية مثل العلاوة الدورية التى تصل نسبتها إلى ٧ ٪، وتصل الزيادة فى بند الأجور إلى ٢٦٦ مليار جنيه ولا تتعدى ١١ ٪، بالمقارنة بـ٢٣٩ مليار جنيه فى موازنة العام الحالى التى تنتهى فى ٣٠ يونيو القادم.
وقالت المصادر إن حجم الإنفاق العام فى الموازنة الجديدة يصل إلى ١٫٤١٦ تريليون جنيه، تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعى للطبقات الأخرى بعيدًا عن العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة خاصة فيما يتعلق بدعم السلع الغذائية الأساسية ومعاشات التضامن الاجتماعى، ولذلك رفعت الحكومة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ٦٠ مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة والمخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو ٣٣٢ مليارا.
وزادت ميزانية الأجور بنسبة ٧.٧ ٪ فقط فى عام ٢٠١٥-٢٠١٦، مقابل ١١ ٪ فى عام ٢٠١٤-٢٠١٥ و٢٥ ٪ فى ٢٠١٣-٢٠١٤.
وبدأت الحكومة فى تطبيق قانون الخدمة المدنية فى مارس ٢٠١٥، قبل انتخاب مجلس النواب، وكانت الزيادة السنوية المقررة فى القانون ٥ ٪ فقط، لكن بعد تشكيل البرلمان، رفعت نسبة الزيادة السنوية إلى ٧ ٪.
