وقعت وزارة المالية، بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف، أمس الأول الإثنين، وذلك في إطار جهود وزير المالية، عمرو الجارحي، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع المختلفة، ومنها الأطفال، وهو الهدف الذي يركز عليه أيضًا صندوق اليونيسف، الذي يعمل على حث دول العالم المختلفة، لزيادة تمويل البرامج العامة المخصصة للإنفاق على احتياجات الطفل، والمقدم من الموازنات العامة.
ويهدف بروتوكول التعاون الي بناء وتعزيز المبادرات الحالية التي اطلقتها كل من وحدة العدالة الاقتصادية (EJU)، ووحدة السياسات المالية الكلية (MFU) ووحدة تكافؤ الفرص (EOU) بوزارة المالية.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، وبرينو ماسي Bruno Maes، ممثل صندوق اليونيسف في مصر.
ويتضمن البروتوكول عددًا من المحاور تشمل تدعيم قدرة الموازنة في تحديد وتدعيم ما يتم إنفاقه على الأطفال والفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد سياسات الدعم، وهو الملف الذي سيتم بالتعاون مع وحدتي السياسات المالية الكلية، وتكافؤ الفرص، إلى جانب تدريب الموظفين بالجهات المعنية على إعداد الموازنات المستجيبة للأطفال وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، فضلًا عن التواصل مع المواطنين والشباب في إعداد الموازنة من خلال مبادرة موازنة المواطن، وأخيرًا دعم إنشاء وحدة المتابعة والتقييم لبرامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وحدة العدالة الاقتصادية.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول الذي يمتد تنفيذه حتى 31 ديسمبر من عام 2019 أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتورة داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ممثلين عن وحدتي تكافؤ الفرص والعدالة الاقتصادية من جانب وزارة المالية، وبيتر رينجو Luigi Peter Rango رئيس وحدة السياسات الاجتماعية بالصندوق ممثلا عن اليونيسف وعدد من الخبراء المتخصصين في السياسات الاجتماعية باليونيسف.
وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين مسئولي الصندوق وقيادات كل من وحدة العدالة الاقتصادية ووحدة السياسات المالية ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية لمناقشة الخطط التفصيلية لتفعيل بروتوكول التعاون.
