تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، اجتماعها الثاني برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وسط تباين توقعات خبراء الاقتصاد حول نتائج للجنة، بعد تراجع معدلات التضخم، خاصة أن «المركزي» يعمل أيضا على الحفاظ على توافد الاستثمارات الخارجية في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة، وبانخفاضها قد تفقد مصر جزء منها.
وكان البنك المركزي خلال الاجتماع الأول، قد خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، بعد أن كان ثابتا على مدى 5 اجتماعات دورية خلال العام الميلادي الماضي، فى أعقاب تحرير أسعار الصرف ليصل الفائدة على عائدي الإيداع والاقتراض لليلية واحدة عند 17.75 و18.75%، بعد أن كان 18.75 و19.75%.
ويأتى اجتماع لجنة السياسات النقدية، وسط تباين آراء الخبراء حول قرارات اللجنة بشأن سعر الفائدة، ما بين التثبيت والخفض يري بعض الخبراء أنه وفقا لبرنامج الإصلاح، فإن المؤشرات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، وبالتالي فإن خفض الفائدة للشهر الثاني على التوالي بنحو 100 نقطة، قد يكون هو الخيار الأقرب لمحافظ البنك المركزي، الذي وعد بالتخفيض بشكل تدريجي، رغم وجود أراء تشير الى أن هناك احتمالية للتثبيت، ومن ثم معاودة الخفض مرة أخرى.
تقول سارة سعادة، كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار اتش سي، إن المؤشرات الاقتصادية المختلفة تسير بشكل جيدة في إطار الحدود المقبولة والمستهدفة من قبل البنك المركزي، فهناك تحسن في نسبة النمو الاقتصادي التي وصلت خلال الربع الأول بنحو 5.2% والربع الثاني نحو 5.4%، من العام المالي الحالي ومستهدف أن يسجل الربع الثالث رقم أكبر من هذه النسبة، كما أن هناك ثبات لأسعار فوائد أذون الخزانة رغم خفض سعر الفائدة الشهر الماضي بنحو 100 نقطة أساس، كما أن هناك تحسن في ميزان المدفوعات.
وتوقعت أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع عجلة النمو الاقتصادي بوتيرة أكبر مما هي عليها الآن.
وأضافت أن هناك فرق بين التضخم المحسوب على أاس سنوي، والذي يتأثر بسعر الأساس، والتضخم المعد على أساس شهري، ويقوم بمقارنة الأسعار بالشهر السابق له، وبصرف النظر عن التضخم السنوي الذي تراجع إلى 14% نهاية فبراير الماضي، فهناك تحسن كبير في معدل التضخم المحسوب على أساس شهري منذ ديسمبر 2017، وحتي تراجع في فبراير من العام الحالي وهذا يعني أن هناك تراجع مستمر في معدل التضخم.
وأردفت: "لا أعتقد أن يحدث هروب للاستثمارات الأجنبية بعد خفض الفائدة، وذلك لأن العامين الماضيين شهدا رفعا في أسعار الفائدة بنحو 9.5% بمقدار 950 نقطة أساس، فعندما يتم الخفض بنحو 100 نقطة أساس أو 200 نقطة، فهذا لن يكون له تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية، فـفائدة أذون السندات والخزانة المصرية لا زالت تتمتع بتنافسية كبيرة، كما أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية سيجعل المستثمر الخارجي يتقبل فائدة أقل لأن نسبة المخاطرة ستكون أقل.
فيمار توقع هاني العراقي الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الاجتماع المقبل، لأن سلوك البنك المركزي إعتاد على أنه لا يتخذ قرارات سريعة ومتلاحقة، بل يأخذ وقته الكافي في التفكير، ومن ثم قد يشهد الاجتماع بعد المقبل تحريك في أسعار الفائدة بالخفض.
وأضاف لا توجد أحداث جوهرية تدفع البنك المركزي لإتخاذ قرار سريع بالخفض للمرة الثانية، لكن هذه الأحداث قد تكون مع الاجتماع الثاني إبريل المقبل، حيث ستشهد البنوك الحكومية صرف أول استحقاق لشهادات الـ20%، ومن ثم سيكون هناك حجم سيولة كبيرة، وبالتالي سيتجه المركزي لخفض الفائدة لعدم حاجته لكل هذه السيولة عند الفائدة المرتفعة. وأشار إلى أن التغيير في معدل التضخم لن يتراجع معدلات أكثر مما حدث، وبالتالي لن تكون هناك حاجة ملحة لخفض الفائدة.
ويتفق عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي مع هذا الرأي، قائلا إن الأسعار لازالت مرتفعة في الأسواق، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لخفض الأسعار في الاجتماع المقبل، لكنه سيتبع خطة تدريجية لخفض الفائدة على عدة مراحل قد تكون البداية بخفض الفائدة بنحو 2% من بداية شهر مايو المقبل.
إلا أن هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، كان له رأيا أخر، حيث توقع أن تصدر لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم في 29 مارس الجاري قرارا بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 500 إلى 100 نقطة أساس.
وأضاف أن توقعاته تستند على التراجع المستمر في معدلات التضخم خلال الفترة السابقة بوتيرة أسرع مما هو مستهدف، حيث بلغ معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضى نحو 14.3%، وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016، علما بأن التوقعات كانت تتجه لمعدل 13% بنهاية عام 2018.
تابع:" باعتبار أن الحكومة هي أكبر مقترض، فمن المرجح أن يؤثر خفض سعر الفائدة ايجابيا على خدمة الدين المحلي، حيث أن تراجع الفائدة بنسبة 1% يوفر عبئ فوائد يقدر بنحو 1.5 إلى 2 مليار جنيها، مما يساهم في تخفيض عجز الموازنة.
ويري أن الأثار الايجابية لخفض المركزي أسعار الفائدة تنشط الاستثمار بالبورصة، وترفع معدل الاقراض في البنوك في ضوء انخفاض تكلفة التمويل للمستثمرين، وتنشيط الاستثمار وحركة الأسواق، ولفت أن القرار قد يؤثر سلبيا على اقبال المستثمرين الأجانب على أذون وسندات الخزانة نظرا لانخفاض العائد، وتقدر وزارة المالية هذا التأثير بقيمة تتراوح ما بين 7و8 مليارات خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي وفقا حجم الإصدارات.
وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاجراءات التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترات السابقة تؤكد أن مصر علي الطريق الصحيح، وتسببت في القضاء علي السوق السوداء، بالاضافة إلى تعزيز مركز الاحتياطي النقدي للبلاد، ليصل لمعدلات غير مسبوقة ليسجل 42.524 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وأوضحت "شلبي" أن هناك توقعات باستمرار أسعار الفائدة كما هي دون أي تغيير، خاصة أن البنك المركزي يسعي إلي ضبط مقاليد الأمور بالتزامن مع استقرار نسب التضخم وتعافي الاستثمارات الأجنبي، موضحة أنه من المتوقع مع قدوم الاجتماع الثالث من الممكن النزول بأسعار الفائدة حتي لا يؤدي لوجود صدمات بالأسواق.
ومن جانبها، أكدت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، أن أسعار الفائدة في الوقت الحالي ستتحرك بالانخفاض تدريجيا مؤكدة أنها كانت في السابق الفائدة على رأس المال العام 22% واتخذ المركزي قرار بدعم المشروعات لتصل 12%، وبالتالي طبقا لوقف المبادرة تم استنفاذ عشر مليارات جنيها تمويل رأس المال العامل على مستوى البنوك ونجحت نجاحا كبيرا، وأضافت أن سعر الفائدة الآن أصبحت نزوليا، فبالتالي المشروعات الكبيرة والمتوسطة سوف تمول رأس المال العامل بنفس الفائدة لتي سيحددها البنك المركزي الخميس المقبل.
