دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية تعنى بشئون الأسرى ومجموعة من الأسرى المحررين، إلى ضرورة توسيع نطاق مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي لتكون مقاطعة شاملة لا تقتصر على قضية المعتقلين الإداريين.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت اليوم الاثنين في رام الله بدعوة من هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، وبمشاركة مركز حريات وذلك تزامنا مع استمرار المعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم العسكرية للاحتلال لليوم الـ (40) على التوالي.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إنه "يجب أن تتجاوز عملية المقاطعة قضية المعتقلين الإداريين للمحاكم العسكرية، وأن تكون فاتحة إلى إعادة مراجعة العلاقة بين الفلسطينيين وجهاز القضاء الإسرائيلي بكل مستوياته العسكرية والمدنية، مضيفا "أن إسرائيل فعليا تحاول أن تقوم بعملية تصفية نفسية للفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري".
فيما أكدت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، ضرورة تقديم ملف الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالا تعسفيا إلى محكمة الجنايات الدولية، في ظل عدم توفر أي ضامن من ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الإداريين مما يشكل جريمة حرب وفقا للقوانين الدولية، خاصة في ظل ما تستند إليه دولة الاحتلال في الاعتقال الإداري وهو الملف السري.
وأشارت إلى أن لجانا مثل اللجنة الخاصة بالاعتقال التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب اعتبرت أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه دولة الاحتلال يرتقي ليكون شكلا من أشكال التعذيب النفسي.
بدوره، أكد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ضرورة أن تكون خطوة المقاطعة، خطوة استراتيجية لمقاطعة محاكم الاحتلال، وتكون مقاطعة شاملة لكل أجهزة قضاء الاحتلال، لافتا إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال بدأت بتهديد المعتقلين الإداريين بإخراجهم بالقوة إلى المحاكم.
وفي مداخلة للمحررين جمال الطويل وأحمد قطامش، طالبا خلالها بضرورة وضع آليات تستند عليها خطوة المقاطعة عبر استحضار تجارب الماضي للحركة الأسيرة في مقاطعة المحاكم، وفي الاحتجاجات التي نظمت في سنوات التسعينيات حيث تمكن المعتقلون الإداريون من نزع الشرعية عن محاكم الاحتلال.
وأكدا أن المعتقلين هم رأس الحربة وعلى ذلك أن يجب يكون هناك مطلب وهدف واضح وشعار واضح (إما محكمة عادلة وإما إطلاق سراح).
