أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه على الرغم من انتهاء اللجنة من قانون المحليات الجديد المكون من 157 مادة، وتقديمها للتقرير الثاني المشترك بين اللجنة ومكتبي لجنة الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، لهيئة المكتب إلا أن البرلمان تأخر في مناقشة القانون أمام الجلسة العامة تأخيرًا ليس مبررًا، مشيرين إلى أن القانون يزيد من صلاحيات المجتمعات المحلية ويعطيها قدرات تخطيطية وتنفيذية وتقييم ومتابعة ويوفر لها موارد لم تكن موجودة من قبل.
وأوضح أعضاء اللجنة، أنه من المتوقع أن يتم عرض القانون، أمام الجلسة العامة، فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعودة البرلمان لعقد جلساته العامة في شهر إبريل المقبل، مشددين على أهمية إنجاز القانون، وإقراره لإجراء انتخابات المحليات، وذلك باعتبارها الاستحقاق الأهم لمصر، بعد وضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وانتخابات البرلمان.
من جانبه؛ أشار النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه تقدم بسؤال للجنة، منذ نوفمبر الماضي، لكنه لم يُنَاقَش حتى الآن، موضحًا أن السؤال يختص بمناقشة ظواهر الفساد في المحليات، وكيفية القضاء عليها.
وقال "كمال"، لـ"البوابة"، إن الفساد لا يزال قائمًا في المحليات، ويزيد عن 2 مليار و335 مليون جنيه هذا العام، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، مؤكدًا أن الرقم يشير إلي ضرورة انجاز قانون الإدارة المحلية بأسرع وقت ممكن، وإجراء انتخابات المحليات، باعتباره الاستحقاق الأهم لمصر، بعد وضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وانتخابات البرلمان.
وأكد، أهمية القانون في القضاء على فساد المحليات، لافتًا إلى أنه على الرغم من انتهاء اللجنة من المناقشات، وتقديمها التقرير الثاني المشترك، بين لجنة الادارة المحلية، ومكتبي اللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، إلى هيئة المكتب، إلا أنه لم يتم تحديد ميعاد لمناقشته في الجلسة العامة، رغم تكثيف اللجنة جهودها أثناء مناقشة القانون، المقدم من حزبي الوفد والتجمع، واثنين من النواب المستقلين، إضافةً إلى مشروع الحكومة.
في السياق ذاته؛ أوضح النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، أنه من المتوقع عرض القانون على الجلسة العامة، فور عودة انعقاد جلسات البرلمان، في أبريل المقبل، والانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وذلك لإجراء انتخابات المحليات.
وقال "الفيومي"، لـ"البوابة"، إن القانون يصحبه حالة من الترقب الشديد من المواطنين، لأهميته في القضاء على فساد المحليات المتفشي، مؤكدًا أولوية خروج القانون في دور الانعقاد الحالي، لما يمثله من أهمية.
من جهته؛ قال النائب أحمد سليمان خليل، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن القانون جاهز للمناقشة فى الجلسة العامة بمجلس النواب، متوقعًا خروج القانون من مجلس النواب، والانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأشار "خليل"، إلى أن تفعيل اللامركزية، ومنح سلطات أكثر للمحافظين ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية، وتخصيص موازنات مستقلة، وتحديد الموارد، من أهم المواد التي نص عليها القانون، معتبرًا أن القانون يتيح تمثيل المرأة بنسبة 25%، فضلا عن تمثيل الشباب بنسبة 25% أيضًا، وتمثيل مناسب لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف، أن تأخر مناقشة القانون، بسبب أولويات الأجندة التشريعية بالبرلمان، وذلك لوجود قوانين كان لابد من العمل عليها، خلال الفصلين التشريعيين الماضيين؛ لافتا إلى أن مناقشة القانون ستكون بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
